اتفق حزبان سوريان معارضان رئيسيان على خارطة طريق الى الديمقراطية في حالة نجاح الاحتجاجات الجماهيرية التي دخلت شهرها العاشر تقريبا في اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد، وذلك حسبما ذكرت نسخة من وثيقة عرضت على الإعلام أمس الأول السبت. وفي هذه الغضون لا يزال المراقبون العرب يواصلون مهمتهم متخبطين في ظروف مشحونة بين ضغط الجماهير الغاضبة والنظام الذي لا يريد ان تخرج الأمور عن سيطرته. وخرج مئات الالاف الى الشوارع في شتى انحاء سوريا بهدف اظهار قوة حركتهم لمراقبي الجامعة العربية، الذين يتحرون عما اذا كان الاسد ينفذ تعهدا بوقف حملته المسلحة ضد الاحتجاجات المشتعلة منذ مارس الماضي. واثارت بعثة المراقبين بالفعل جدلا لقلة عدد افرادها وتعليقات رئيسها السوداني محمد الدابي الذي ألمح الى اطمئنانه تجاه انطباعاته الاولى عن حمص التي تعد واحدة من مراكز الاحتجاجات الرئيسية. وتراجع الدابي لاحقا عن تصريحاته ولكن بدا انه سبب على الارجح قلقا من ان البعثة ستكون متساهلة مع سوريا بتشكيكه في التعليقات التي خرج بها احد افراد بعثة المراقبين في درعا، مهد الانتفاضة والتي نشرت على موقع يوتيوب فجر أمس الأول السبت. وقال المراقب وهو يبدو عليه القلق ان المراقبين شاهدوا قناصة في البلدة مؤكدا انهم رأوهم بأنفسهم وانهم سيطلبون من الحكومة سحبهم على الفور. وقال المراقب ان الفريق سيكون على اتصال بالجامعة العربية في القاهرة. وابلغ الدابي هيئة الاذاعة البريطانية بي. بي. سي فيما بعد "اذا رأى هذا الرجل القناصة بعينيه فسيقدم تقريرا فوريا عن الحادثة ولكن لم يحدث انه شاهد القناصة". وقال انه ليس صحيحا ما تردد في وسائل الاعلام انه رأى قناصة. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 27 شخصا الجمعة الماضية في مناطق لم يكن بها مراقبون لترفع بذلك عدد ضحايا صراع تقول الاممالمتحدة انه ادى الى سقوط اكثر من خمسة الاف قتيل معظمهم مدنيون عزل. واضاف المرصد ان اربعة مدنيين قتلوا بالرصاص يوم أمس الأول السبت ثلاثة منهم برصاص قناصة. وقال ان جثث ثلاثة معتقلين اعيدت الى ديارها ايضا وتوفيت امرأة متأثرة باصابتها بالرصاص. وتحاول جماعات المعارضة انشاء حركة متماسكة لتعزيز مصداقيتها في نظر الدول الاخرى التي تخشى من وقوع فوضى اذا اجبر الاسد على التنحي. وقال ملحم دروبي وهو عضو بارز في المجلس الوطني السوري من جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس وهو أبرز جماعة معارضة في المنفى وقع على الاتفاق مع اللجنة الوطنية للتنسيق وهي جماعة غالبية اعضائها في سوريا. وحظيت الجماعتان باهتمام من القوى الغربية رغم انه لا يعرف حجم التأييد الذي تحظى به بين جموع المحتجين. وتقول الوثيقة ان الاتفاق سيعرض على جماعات معارضة اخرى في مؤتمر الشهر القادم. وكانت اللجنة الوطنية للتنسيق قد اختلفت مع دعوات المجلس الوطني إلى تدخل خارجي في الأزمة السورية. وكان هذا الخلاف واحدا من عدة خلافات سببت انقساما بين الجماعات المعارضة السورية ومنعتها من الاتفاق على تصور لسوريا ما بعد الأسد. وبموجب الاتفاق يرفض الجانبان اي تدخل عسكري يضر بسيادة واستقلال البلاد دون اعتبار التدخل العربي أجنبيا. ويحدد الاتفاق مرحلة انتقالية مدتها عام واحد يمكن تجديدها لمرة واحدة إذا لزم الامر. وفي هذه الفترة تكون البلاد قد وضعت دستورا جديدا يتبنى نظاما برلمانيا يضمن الديمقراطية والدولة المدنية التعددية ويضمن تداول السلطة من خلال انتخابات البرلمانية وانتخابات رئيس الجمهورية. وتشدد الوثيقة ايضا على ان الدستور الجديد سيكفل حرية العقيدة ويدين اي علامات على "الطائفية أو العسكرة الطائفية". واغلب المحتجين ينتمون للسنة الذين يشكلون غالبية سكان سوريا بينما لا يزال يبدو الاسد متمتعا بدعم كبير من ابناء الاقلية العلوية التي ينتمي لها اغلب اعضاء المؤسسة الحاكمة. وتدعو خطة الجامعة العربية الي سحب القوات والاسلحة الثقيلة من بلدات ومدن سورية تشهد احتجاجات وتحاول قوات الاسد سحقها منذ مارس الماضي. ويقول نشطاء انه لا توجد ثقة تذكر في امكان مساعدة بعثة الجامعة العربية في وقف العنف ضدهم. ولم تكمل البعثة العربية بعد قوتها المزمعة التي تضم 150 عضو والذين يتعين عليهم مراقبة الاحداث في عشرات البلدات والمدن في شتى انحاء سوريا التي يقطنها 23 مليون نسمة. كما ان البعثة تعتمد بشكل كبير على مرافقين امنيين رسميين يقول بعض المحتجين انهم يحولون دون الوصول الى المتظاهرين. وقال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض المقيم في باريس الجمعة الماضية "اذا فشل النظام في تلبية الالتزامات التي أخذها على عاتقه فليس هناك حل آخر سوى الذهاب الى مجلس الأمن. . . إحنا ماشيين (نحن في طريقنا) إلى مجلس الأمن. " ويقول الأسد (46 عاما) ان اسلاميين موجهين من الخارج هم مصدر القلاقل وانهم قتلوا ألفين من قواته. وأشارت الوكالة العربية السورية للأنباء وهي وكالة الأنباء الرسمية في تقارير مطولة إلى خروج مظاهرات حاشدة تأييدا للأسد وضد "المؤامراة التي يتعرض لها الوطن". وأضافت أن المتظاهرين أدانوا "جميع الضغوط والحملات المغرضة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار سوريا" ودعوا إلى "كشف كذب وافتراءات الفضائيات الإعلامية المضللة ودورها في إراقة دماء السوريين عبر حملاتها التحريضية المغرضة. " ويرى بعض المحتجين ان املهم الوحيد في الجيش السوري الحر المؤلف من عسكريين منشقين ومسلحين حملوا السلاح في وجه قوات الأسد. وقال الناشط منهل ابوبكر من حماة "اعتقد ان على الجامعة العربية في هذا اللحظة ان تتحذ موقفا اشد. نحتاج دعما للجيش السوري الحر. " ونبه ابوبكر إلى ان المراقبين يتفقدون الاوضاع في سوريا منذ نحو اسبوع وانهم لم يساهموا في وقف القتل. وقال نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في بداية عمل البعثة ان الأمر يحتاج الى أسبوع واحد فقط وليس شهرا لمعرفة ما إذا كان الأسد يفي بوعوده. وقال قائد الجيش السوري الحر إنه أصدر أمرا لضباطه بوقف كافة العمليات الهجومية اثناء محاولته ترتيب اجتماع مع المراقبين. لكنه قال في مقابلة نشرتها إحدى الصحف أمس الأول السبت إذا لم تكن البعثة العربية تعمل باحتراف فإن قواته ستستأنف عملياتها الدفاعية. وحث المتحدث باسم المنظمة مارتن نسيركي الجامعة العربية على "اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان ان تتمكن بعثة المراقبة التابعة لها من انجاز تفويضها وفقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الانسان. " واضاف أن الاممالمتحدة مستعدة لتوفير تدريب لمراقبي الجامعة بشأن مراقبة حقوق الانسان.