هدد مدراء الثانويات بالدخول في حركة احتجاجية ومقاطعة وتأطير شهادة البكالوريا والأنشطة البيداغوجية والمالية والتربوية، إلى جانب الاستقالة الجماعية من مناصبهم، في رد فعل على قرارات لجنة التحكيم الحكومية بخصوص تعديلات أُدخلت على القانون الأساسي الخاص المعدل بموظفي أسلاك التربية الوطنية. وأعربت اللجان الولائية لمديري الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها، عن استغرابها تصنف مدير الثانوية في الرتبة 16 وفي نفس الرتبة مع بعض مرؤوسيه، رغم أن شروط الترقية والمهام الموكلة لكل طرف مختلفة تماما. كما اعتبر المصدر قرارات اللجنة الحكومة مخيبة لآمال الفئة العمالية، كما قالت النقابة "إن قبول وزارة التربية بهذا القرار يعد اهانة لفئة كانت تعتقد أن خط دفاعها الأول هو الوصاية، وذلك لأن مدراء الثانويات دأبوا على الانضباط وأداء واجباتهم بكل تفان وإخلاص، ولكن يبدو أن من اتخذ هذا القرار مصر على اهانة هذه الشريحة من موظفي القطاع فمرة تنزع الرتبة، ومرة أخرى تنزل من قيمتها، حيث لم تراع الوزارة المهام الثقيلة التي أسندتها القوانين والقرارات والمناشير لمدير الثانوية". ودعت اللجان الولائية وزارة التربية مراجعة حساباتها ووضع مدير الثانوية في الموقع الذي يناسب شروط المنصب وثقل المهام المسندة إليه وما يترتب عليها من مسؤوليات جزائية وجنائية.