عبرت تنسيقية التقويم والتأصيل، عن ارتياحها لقرار الرئيس بوتفليقة، وقالت "لقد نبهنا إلى ضرورة عزل بلخادم منذ 19 نوفمبر 2011 بعدما اخترق الحزب من الوصوليين وأشباه المناضلين"، وعددت التنسيقية، جملة من "الأخطاء"، والتجاوزات التي وقعت في فترة تولي بلخادم تسيير الحزب. وفي تطورات إنهاء مهام بلخادم من عضويته في الحزب العتيد، سيجتمع المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، في غضون الأسبوع المقبل ويخصص اللقاء لتقييم عملية إعادة الهيكلة التي مست عدة محافظات في أوت الجاري وتنصيب اللجان الفرعية الخاصة بالإعداد للمؤتمر المقبل للحزب، وخاصة مسألة إبعاد الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم من الحزب مثلما طلب بذلك الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، ويأتي التئام الكتب بعد انتهاء عطلة الأمين العام عمار سعداني، حيث كان عضو المكتب السياسي مصطفى معزوزي هو من يتولى التسيير بالنيابة. وكان من المفترض، ان يناقش المكتب، في أول اجتماعه بعد العودة إلى "الجهاز" إنشاء محافظات جديدة، إلى جانب المحافظات التي تم استحداثها في افلو الاغواط وريغ بوادي سوف وتقرت بورقلة، ووهران في إطار توجه جديد لاستحداث مزيد من الهياكل الجديد في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية وذات المساحة الجغرافية الكبرى، رغم المقاومة التي عبر عنها أعضاء في اللجنة المركزية وقواعد الحزب لمثل هذا الخيار، خشية خلق هيئات موازية. ويشكك خصوم القيادة الحالية في توقيت الهيكلة الجديدة، لأنها تأتي عشية المؤتمر المقبل للحزب وباعتبار أن استحداث محافظات جديدة، يعزز فرص المكتب السياسي في إقامة مؤتمر على مقاسه، سيما وان التطور البارز وغضب الرئيس بوتفليقة على رئيس حكومته السابق عبد العزيز بلخادم سيطغى على النقاش. إلى ذلك، ويحدد المكتب السياسي في اجتماعه المقبل أيضا تاريخ تنصيب اللجان الفرعية المكلفة بالإعداد للمؤتمر والمكونة من أعضاء اللجنة المركزية، ومنها لجنة القانون الأساسي ولجنة المنطلقات الفكرية.