تستعد سويسرا، لطرد عشرات الجزائريين المقيمين على أراضيها، والمتابعون في قضايا مختلفة، في حال إقرار البرلمان السويسري في جلسته الشهر المقبل، على اقتراح تنفيذ مُبادرة الترحيل الآلي للأجانب المحكوم عليهم قضائيا، وهو القانون الذي تم التصويت عليه في 2010، إلا أن تنفيذه تأجل بخمس سنوات، وقالت السلطات السويسرية، بأن الجزائر رفضت لحد الآن التوقيع على اتفاقية الترحيل الطوعي. رفضت الجزائر التوقيع على بروتوكول اتفاق مع سويسرا لترحيل عشرات الجزائريين المقيمين بصورة غير شرعية في المدن السويسرية، وقال مسؤول سويسري لوسائل إعلام في بلاده، بأن برن لم تتمكن بعد من إقناع الحكومة الجزائرية بضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بترحيل الجزائريين المتابعين قضايا بجنح مختلفة إلى الجزائر، بشكل طوعي، وقال المصدر، بأن سويسرا تمكنت لحد الآن من إقناع عدة دول افريقية، لكنها لم تتوصل إلى الاتفاق ذاته مع الجزائر. وذكرت صحف محلية، نقلا عن كتابة الدولة السويسرية للهجرة بأنه يوجد حاليا 4800 قرار بالطرد ينتظر التنفيذ في حق المهاجرين بصفة غير قانونية على تراب الفدرالية، موضحة أن الجزائريين هم أكثر جنسية معنية بقرارات الطرد من التراب السويسري حيث يوجد 831 جزائري معني بالعملية، و266 من المغرب و213 من إثيوبيا. ومنذ عام 2007، وقعت سويسرا اتفاقية مع الجزائر تلزم الأخيرة بقبول مواطنيها المرحلين. ولكن لا تزال النقاشات جارية بشأن وضعها حيّز التنفيذ، بحسب كتابة الدولة للهجرة. وعكس القرار الذي اتخذته ألمانيا بإدراج الجزائر في قائمة الدول الآمنة، لم تدرج سويسرا حاليا منطقة المغرب العربي على قائمة البلدان الآمنة. مع يعقد إجراءات الترحيل، مع ذلك توجد ترتيبات خاصة يتم إتباعها بالنسبة لهذه البلدان فيما يتعلق بطلبات اللجوء التي يتقدّم بها الرعايا الجزائريون، حيث ينظر فيها بسرعة بحسب ترتيب معيّن يسمّى "المسار السريع".