مصالح أمن ولاية الجزائر تفصل اليوم في القرار تفصل اليوم مصالح ولاية الجزائر في لقائها بمسؤولي الأمن في قضية الترخيص لمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، بعد أن أعطت الحكومة موافقتها المبدئية للجمعيات والتنسيقيات الشعبية للخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرة في الجزائر العاصمة، بعد أزيد من 13 سنة من منعها. كشفت مصادر "الشروق"، أن مصالح ولاية الجزائر ستجتمع مع مسؤولي الأمن بالعاصمة، لتفصل في قضية الترخيص لمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة بالعاصمة، حيث سيتطرق الاجتماع حسب ذات المصادر إلى مسألة تأطير هذه التظاهرات والمسيرات، ووضع خطة أمنية محكمة لتفادي أي انزلاقات أو تجاوزات تعيد سيناريو أحداث الربيع الأسود والتي على أساسها تم منع المسيرات في العاصمة. وفي هذا السياق، كشف ممثل اللجنة الشعبية الجزائرية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة،علي ذراع ل"الشروق"، أنه مباشرة بعد تنظيم ندوة حول المبادرة المصرية القطرية اليوم،سيكون هناك لقاء سيجمع كل الجمعيات المنددة بالعدوان الإسرائيلي في حق الشعبالفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خاصة، على غرار جمعيات الإصلاح والإرشاد وحمايةالقصبة وجمعية العلماء المسلمين. وأضاف المتحدث، أن حركة مجتمع السلم ستقدم اليوم طلبا رسميا باسم اللجان والأحزابوالشخصيات المشكلة للجنة الشعبية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة إلى مصالح ولايةالجزائر، للحصول على ترخيص بتنظيم مسيرة سلمية تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدابعدوان الكيان الصهيوني في حق مواطني غزة وبدعم من أمريكا والأنظمة الغربية، خاصةبعد الموافقة المبدئية التي أعطتها الحكومة بخصوص الترخيص لمسيرة شعبية تضامنية معالشعب الفلسطيني في غزة يقول محدثنا. وكانت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قد أعلنت أول أمس عن تنظيم أول تجمعتضامني لحزبها أمام المركزية النقابية في ساحة أول ماي خلال هذا الأسبوع، وقالت إنالوزير الأول عبد المالك سلال لا يمانع تنظيم النشاطات والمسيرات في العاصمة وفي سائرمناطق البلاد للتعبير عن تضامن الجزائريين مع إخوانهم الفلسطينيين في غزة والتنديدبالعدوان الإسرائيلي الذي يرتكب يوميا مجازر وحشية في حق الأبرياء في قطاع غزة.