دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية محمد يسلم ولد بيسط، فرنسا للعب دور حيادي في تعاملها مع الملف الصحراوي، داعيا إياها للسعي من أجل إيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية، محملا إياها كعضو في مجلس الأمن مسؤولية تمادي المغرب في خرق حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية. وقال بيسط خلال محاضرة ألقاها على الوفد الإيطالي الذي يزور مخيم الداخلة للاجئين الصحراويين، ''إن بعض الدول لها سياسات متعددة للتعامل مع القضايا الدولية، تظهر بعضها ولا تظهر البعض الآخر، مشيرا إلى أنه من الصعب التفريق بين سياسات باريس والرباط، حيث سخرت الأولى كل الإمكانيات لدعم المغرب في مجلس الأمن الدولي باعتبارها عضو دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي. وفي هذه الأثناء، شجب سفير الجمهورية الصحراوية الأسبق لدى الجزائر موقف الحكومة الإسبانية، التي قال إنها تنافق شعبها، مؤكدا أن مدريد لطالما كان جيبها مع الرباط، في إشارة للموقف الرسمي للحكومة الإسبانية، وقلبها مع الصحراويين في إشارة للدعم القوي للمجتمع المدني الإسباني للقضية، مضيفا أن الصحراويين لن ينسوا أبدا الذنب التاريخي للمملكة إسبانيا التي باعت حق الشعب الصحراوي بأبخس الأثمان بمقتضى اتفاقية مدريد للعام .1975 ووصف الوزير بيسط الحكومة الإسبانية بكونها مجرد تابع صغير لمواقف الحكومة الفرنسية، والتي تمتلك أوراق الضغط الحقيقية على المغرب، ولذلك يشدد بيسط على أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة عليه أن يقوم بالتفاوض الجيد مع باريس قبل مفاوضة الرباط. على صعيد آخر وفيما يتعلق بالخروقات المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراوية، شجب الوزير الصحراوي صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على الاعتداءات المغربية اليومية، موضحا أن الأممالمتحدة مقصرة في هذا الشأن. وكان بيسط قبل هذا قد أكد أن التفاؤل كبير بأن يحرز مبعوث الأممالمتحدة تقدما على الأرض، كما نوه بالدور الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، مشيرا إلى أنه الرجل الذي كان وراء إمضاء اتفاقيات هيوستن والتي تملص منها المغرب فيما بعد.