الصحة "مريضة" ..قطاع عام يعاني الإهمال وخاص همه المال

من يتحمل مسؤولية فوضى القطاع الصحي في الجزائر ؟؟
سليم بلقسام ل "الحوار" : إجراءات جديدة أقرتها الوزارة أعاقتها حادثة وفاة المرأة الحامل
مهنة إنسانية تحوّلت إلى تجارة بلا ضمير
نقص الإمكانيات في المستشفيات وانعدام الأمن بها هاجس الطبيب
بين مجانية المستشفيات العمومية وغلاء تكلفة العلاج في العيادات الخاصة يجد المواطن نفسه باحثا عن سبل العلاج في ظروف حسنة وإجراءات سهلة بعيدا عن أي تداعيات سلبية وأعراض جانبية يدفع ثمنها غاليا ليعيش بعاهة جسدية ترافقه طيلة حياته، هذه المخاوف التي تعززها الأوضاع الكارثية التي تشهدها مختلف مستشفيات الجزائر العمومية خاصة بعد اتجاه الدولة نحو الاستثمار في القطاع الخاص الذي أكد – حسب المواطنين – عدم ضمان الدولة لصحة مجانية لهم، في المقابل تكلفة علاج ملتهبة تستنزف جيوب الفقراء من المواطنين في العيادات الخاصة.
* "حسبلاوي" يواجه التركة "الثقيلة" لسابقيه
يحمل – متابعون – مسؤولية تدهور المنظومة الصحية في البلاد إلى الوزير السابق عبد المالك بوضياف الذي ترأس القطاع منذ ماي 4120، حيث شهدت هذه المنظومة الحساسة في عهده وضعا مزريا يدفع ثمنه المواطن، فقد باتت المستشفيات تشكل خطرا عليه أكثر من المرض الذي يعاني منه في كثير من الأحيان، وبعد أشهر قليلة من تعيين مختار حسبلاوي على رأس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يجد هذا الأخير نفسه أمام ما خلفه تهاون المسؤولين الذين سبقوه في هذا القطاع.
تواصلت "الحوار" مع الوزارة الوصية، حيث أوضح المكلف بالإعلام سليم بلقسام أن المنظومة الصحية في الجزائر تنقسم إلى ثلاثة قطاعات، قطاع عمومي تحت مسؤولية الوزارة وقطاع شبه عمومي يخضع لمؤسسات أخرى كالضمان الاجتماعي وقطاع خاص، ومن حيث الأسرة يتفوق القطاع العمومي ب70ألف سرير مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن العديد من الأخصائيين يعملون في القطاع العام والخاص لذلك يجب قراءة هذا الأمر بمنظور مبني على عدة معطيات.
وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للنهوض بهذا القطاع ومن أجل عدم تكرار حادثة وفاة المرأة الحامل وجنينها بالجلفة بعد عدم استقبالها من قبل ثلاث مستشفيات على مستوى الولاية، أجاب ذات المتحدث أن ملف الأمومة والطفولة كان قدتم فتحه قبل أقل من شهر على وقوع الحادثة خلال تنظيم لقاء مفتوح لوسائل الإعلام والذي كان محور نقاشه حول برنامج ما بعد الولادة بمعنى التكفل بالمرأة الحامل منذ الحمل إلى بعد وضع المولود والتكفل كذلك بالمواليد الجدد وإلى جانب هذا البرنامج كانت هناك عدة آليات قصد الدراسة، وقد عجلت قضية الجلفة الانتهاء من صياغتها من بينها وضع كلي للولاية خارطة طريق تبين مسار المرأة الحامل وفق نوعية الحمل أين يمكن أن توجه وكيف ومن يوجهها وفق تصورمعين، مضيفا أن هذا التوجه يكون نحو مصلحة معينة وتحت مسؤولية المراسلة، أما فيما يخص الآلية الثانية هي تحيين الخريطة الصحية على مستوى كل ولايات الوطن بمركز أو مركزين ووضع شبكة تدخل وتكفل سريع لضمان نقل الحالات المستعجلة.
يذكر أن والي الجلفة كان قد أنهى مهام مدير مستشفى النقيب "سعداوي المختار" بعين وسارة بالنيابة "م. م" على خلفية زيارته الفجائية للمستشفى أين طاف بمختلف أجنحته ووجده في حالة كارثية خاصة فيما يتعلق بالنظافة، ضف إلى ذلك تداعيات حادثة وفاة الحامل وجنينها والتي رفض المستشفى استقبالها والتكفل بها.

* مستشفيات تعاني نقص الإمكانيات والأطباء يدفعون ثمنها
يبدو أن الوضع الذي آلت إليه المستشفيات العمومية وما تشهده من نقص في الوسائل والإمكانيات قد أثقل كاهل الأطباء الذين أعربوا عن أسفهم واستيائهم الشديدين منها، داعين المصالح المعنية إلى تحسين الخدمات الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لخدمة المرضى ما يضرب مقولة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السابق عبد المالك بوضياف – القائلة بأنها تضاهي كبرى مستشفيات العالم بأمريكا وأوروبا- عرض الحائط.
كشفت الدكتورة بالمستشفى المركزي لولاية البويرة مريم حميدي أن الطبيب أصبح عرضة لكثير من المشاكل أهمها غياب الأمن الكلي له، بسبب غياب المراقبة الدقيقة للوافدين على مصلحة الاستعجالات ما يفتح المجال لدخول من "هب ودب" بعضهم في حالات سكر، وشددت الطبيبة على النقص الفادح المسجل لبعض الأدوية بالغة الأهمية كونها تعتبر المنقذ الوحيد لحالات مرضية مستعجلة تصيب المرضى، مبرزة أمثلة حول ذلك منها غياب دواء "الكورتزون" لتهدئة الحساسية المفرطة التي تصيب الأطفال وهو الأمر الذي يؤدي بأهل المريض لصب جام غضبهم على الطبيب محملين إياه مسؤولية ذلك، متناسين أن الأمر يعود بصفة مباشرة إلى إدارة المستشفى.
في الشأن ذاته، أبرزت المتحدثة ما يعانيه مستشفى "بوضياف" من نقص في الإمكانيات والوسائل سواء المادية منها على غرار كاشف الموجات فوق الصوتية "echograhie" والأسّرة وغيرها من اللوازم الضرورية لضمان العلاج في ظروف مقبولة، بالإضافة إلى غياب الكوادر البشرية من الأطباء المختصين، لاسيما منها الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها على غرار طبيب الإنعاش والجراحة وأخصائي في أمراض النساء والتوليد، ناهيك عن غياب المبردات وغيرها من الوسائل الأخرى التي توفر الراحة لدى المريض.
من جانبها، فندت الدكتورة حميدي ما يشاع عن وجود اتفاقيات بين الأطباء وأصحاب العيادات الخاصة، معتبرة أن الطب هو خدمة إنسانية قبل أن يكون مهنة لا تسمح لذوي الضمير المهني أن يخطو مثل هذه الخطوات.
واشتكت محدثتنا من التعسف الإداري الممارس على الطبيب من طرف الإدارة، والعنف الذي يتعرضون له من قبل المواطنين الذي زادت وتيرته مع حالة التحريض الكبيرة التي شنتها بعض وسائل الإعلام ما أدى إلى ترسيخ فكرة أن الطبيب هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية قلة الإمكانيات، داعية في هذا الشأن وسائل الإعلام إلى الالتزام بالاحترافية في معالجة مثل هذه القضايا بما يخدم القطاع ككل وتجنب التحريض الذي فتح المجال للمرضى وذويهم للاعتداء على الطبيب، وأردفت قائلة: "أن نقص الوعي لدى الناس جعلهم أكثر عنفا، وكمثال على ذلك قدوم المرضى لحالات عادية نحو مصلحة الاستعجالات بدل المصحات الجوارية رغم علمهم بذلك".
في ذات السياق، أكدت الطبيبة المختصة في الإنعاش رفضت التعريف بنفسها أن الطبيب يبذل جهودا تفوق طاقاته من أجل خدمة المرضى وذلك بسبب النقص المسجل في الإمكانيات المادية من راديوهات بأنواعها المختلفة التي أضحت ضرورة ملحة وغيرها من الوسائل المستخدمة في العلاج، ناهيك عن انقطاع أدوية وجودها إجباري لما لها من نفع مباشر على الحالات الاستعجالية الذي يسبب غيابها إزهاق أرواح المرضى تضيف الطبيبة.
واعتبرت ذات المتحدثة أن نقص الأطباء المختصين يعد مشكلا كبيرا تعاني منه المستشفيات الجزائرية يجبرهم على نقل المريض نحو مستشفيات أخرى للتكفل بها، ما يضع حياة المريض في خطر، وهنا حثت على ضرورة رفع عدد مناصب الأطباء المتخصصين لسد العجز الملموس في الكادر البشري لاسيما منها التخصصات الاستعجالية على غرار الجراحة وأمراض النساء والتوليد وغيرها من التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
كما شددت على أهمية تحسين مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات وتوفير الإمكانيات اللازمة التي يؤدي نقصها لوضع حد لحياة المرضى.
من جهته، يرى الطبيب إلياس مرابط أن غياب التنسيق بين القطاعين العام والخاص الذي لا حسيب ولا رقيب عليه مشكل آخر، محملا الوزارة مسؤولية ذلك، مضيفا "مع الأسف الإشكاليات مختلفة في نقص الموارد المالية والبشرية وكذا فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي المتعلقة بتغطية النفقات الصحية، هناك فوضى، هذا الواقع غير مرض، بصراحة نحن متيقنون أنه يمكننا أن نكون أفضل مما نحن عليه".

* من "التمرميد" إلى التهاب تكاليف العلاج بالعيادات الخاصة
منذ طرقت العيادات الخاصة أبواب الجزائريين وفق احترام المعايير الدولية المعمول بها في المجال بدل الاكتفاء بالمستشفيات العمومية المغضوب عليها لعدة أسباب على غرار قلة الإمكانيات وتدني مستوى الخدمات، إلى جانب عدم تحلي بعض الأطباء بأخلاقيات المهنة وانعدام الضمير المهني والتهاون في أداء مهامهم في مهنة إنسانية لا تزال العيادات الخاصة تبحث عن سبل جذب المواطن للعلاج بها، هذا الأخير الذي يتخبط في مشاكله الاجتماعية وبسبب عدم قدرته على دفع تكلفة العلاج بهذه العيادات يفضل "التمرميد" في المستشفيات العامة بنقص إمكانياتها وتدني مستوى خدماتها.
هذا ما أكده الواقع وأثبته الاستطلاع الذي قامت به "الحوار" حين وقفت على وضع عدد من العيادات الخاصة التي وجدت أنه بدل أن تنخرط ضمن ديناميكية ترقية الخدمة الصحية بالجزائر لتكون مكملة لمؤسسات القطاع العام شكلت لنفسها عالما خاصا بها انفردت فيه بجودة خدماتها والإمكانيات التي تتوفر عليها والنظافة التي تتميز بها، لكن كل هذا لا يكفي لجذب المواطن العادي الذي يعجز عن دفع تكاليف العلاج بها والتي وصلت إلى أسعار خيالية.
كما ارتأينا أن هناك هياكل نموذجية توفر أقصى حد من الإمكانيات العلاجية التي يحتاجها الطب لكل الفئات والطبقات، وتوفر تخصصات ضرورية لفائدة المرضى بمستوى علاجي رفيع إلا أن غالبيتها لا تتكفل بعدد معتبر من المرضى إلى جانب عناء التنقل إلى المستشفيات والمصالح الطبية، خاصة أن مدة الإقامة بها بعد إجراء العمليات الجراحية قصيرة جدا وتعتمد على متابعة المريض في أيامه الأولى من إجرائه لعمليات حساسة من بعيد وعبر مواعيد بعيدة، هذا ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أضرار على المريض مع الأخذ بعين الاعتبار نجاح العمليات الجراحية التي يقوم بها الفريق الطبي بها.

* "المعريفة" في القطاع المجاني و"دراهمك" في القطاع الخاص
سألت "الحوار" بعض المرضى بمستشفيات عمومية أجمعوا كلهم على أن الأوضاع كارثية لدرجة أنهم أصبحوا يتخوفون من توجههم إلى العلاج بها على إثر ما نشهده من حوادث لا تعد ولا تحصى بخصوص الأخطاء الطبية والوفيات التي يتعرض لها الكثير منهم جراء تهاون الأطباء تارة ونقص الإمكانيات والأدوية تارة أخرى، وقال بعض المرضى إنهم لو لا ضعف قدرتهم الشرائية لتوجهوا للعلاج بالعيادات الخاصة التي تتوفر على ظروف حسنة وتتميز بالنظافة وحسن الاستقبال والمعاملة من قبل طاقمها الطبي معربين عن أسفهم فيما يتعلق بارتفاع الأسعار في إجراء أبسط الفحوصات.
من جهة أخرى، صرح أحدهم أن "المعريفة" هي الطريقة الوحيدة التي تضمن علاجا مقبولا في المستشفيات العمومية، مشيرا إلى ما يقوم به بعض الأطباء الذين يعملون بازدواجية في القطاعين العام والخاص، فبعد إبلاغ المرضى بعطل ما على مستوى أجهزة الأشعة أو عدم توفر مادة معينة من أجل إجراء التحاليل يوجهون المريض إلى عيادة خاصة من المؤكد أنه يعمل بها لربح أكبر.

* هكذا يفصل القانون في قضايا الإهمال الطبي
أكد حقوقيون ونقابيون ممثلو قطاع الصحة أن القضايا التي يرفعها مواطنون ضد أطباء أو مستشفيات بتهمة الإهمال الطبي تشهد ارتفاعا كبيرا، هذا ما أوضحه المحامي والحقوقي مقران آيت العربي في اتصال هاتفي مع "الحوار"، حيث قال إن هذه الحالات تستقبلها المحاكم على مستوى 48 ولاية، معتبرا أن حادثة المرأة الحامل التي توفيت في ولاية الجلفة جراء الإهمال الطبي حالة واحدة فقط من الحالات الكثيرة التي تقع في عدة مستشفيات عبر التراب الوطني، مضيفا أن هناك حالات عديدة أخرى لم يسلط عليها الضوء ولم تصل إلى الرأي العام.
وعما ينصه القانون الجزائي في قضايا الإهمال والأخطاء الطبية، قال آيت العربي، إن حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال تتابع قضائيا بتهمة القتل الخطأ، أما فيما يخص القوانين المدنية فإنه من حق الورثة مطالبة الجهات المعنية بالتعويض في حالات الوفاة، وفي حالة ما إذا كانت هناك أخطاء طبية نجم عنها عاهة أو تشوهات دائمة فإن الضحية لها الحق في تعويضات مدنية قد يتحملها الطبيب أو المؤسسة الطبية العمومية، وقد يدفعها المستشفى لصالح الضحية كتعويض عن الطبيب الذي يزاول مهنته في هذه المؤسسة -يضيف المحامي-. أما في حالة وقوع مثل هذه الأخطاء في المستشفيات الخاصة، أردف المتحدث ذاته، أن تعويض الضحية قد تتحمله المؤسسة الخاصة أو الطبيب المتابع، مؤكدا أنه في جميع الحالات هناك قوانين تنص على المتابعة الجزائية والتعويضات المدنية.

* مهنة إنسانية تحوّلت إلى تجارة ينعدم فيها الضمير المهني
في ظل الأحداث التي تشهدها المستشفيات في بلادنا بكل قطاعاتها من بين ما ينعش الوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه المنظومة تستر بعض الضحايا على ما يتعرضون له من أخطاء تلزمهم العيش بعاهة جسدية مدى الحياة وأهل الضحايا المتوفين جراء الإهمال وتهاون بعض الأطبة في أداء مهامهم الإنسانية، هذا ما دعت إليه المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية -قيد الاعتماد- على لسان أمينها العام أبو بكر الصديق محي الدين الذي حمل المسؤولية الكبيرة فيما يحدث للوزارة المعنية، هذا الأخيرة التي يشدد عليها ضرورة فتح أبواب النقاش أمام المرضى لطرح كل انشغالاتهم من أجل البحث عن حلول لمعالجة وضع المنظومة الصحية المتدهور.
وقال محدثنا في تصريحه ل "الحوار" إنه لا بد على الوزارة أن تسيطر على المنظومة الصحية بكل قطاعاتها وأن لا تسمح باستغلال المستشفيات كأنها ملكية خاصة، داعيا إلى فتح تحقيقات وتنصيب لجان تحقق في ملفات الأخطاء الطبية.
كما ندد بالتجاوزات التي يقوم بها بعض الأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص، حيث دعا في هذا الشأن إلى إلغاء التعليمة التي تنص على ازدواجية عمل الأطباء والتي تعزز استغلال المرضى وتوجيهم من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص المرتفعة تكلفة العلاج به، مطالبا بتخفيض تسعيرة العلاج والفحوصات الطبية في القطاع الخاص في القانون الجديد ليقل الضغط على القطاع العمومي.
وفيما يتعلق بمصلحة أمراض النساء والتوليد أكد المتحدث ذاته أن الوزير السابق عبد المالك بوضياف هو من سمح للقابلات بالتمادي والتماطل في أداء واجباتهن المهنية على أكمل وجه وذلك حين صرح في السنوات الماضية بعدم متابعة أي قابلة قضائيا وأنه في حال ما إذا تعرضت إحداهن إلى ذلك سيعين محاميا يدافع عنها وهذا حسب محدثنا ما فتح بابا من أبواب الفساد الصحي.
وطالب محي الدين باتخاذ الوزارة الوصية إجراءات ردعية لأن صحة المواطن أصبحت في خطر نظرا للجرائم الطبية الموجودة يوميا في القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الوزارة هي من تتحمل المسؤولية الأولى، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في توقيف مدير مستشفى أو موظف في القطاع لأن الوضع يحتاج إلى إصلاح جذري كون القطاع حساسا واستعجاليا، داعيا في سياق مماثل إلى وضع رقم أخضر خاص بالمرضى في حالات مستعجلة يستقبل المكالمات 24/24ساعة.

* لماذا لا تستجيب وزارتا الصحة والتضامن للمبادرة
انتشرت مؤخرا مبادرة تلقائية من شباب متحمسين للعمل الخيري على صفحات التواصل الاجتماعي تدعو إلى إنشاء مستشفى لشريحة الأطفال مرضى السرطان التي تعاني في صمت كبير وإلى غاية اليوم لم يأت أي رد من وزارتي الصحة ولا وزارة التضامن حسبما كشف عنه أحد متبني المبادرة إلى تجسيد هذه المبادرة سمير بورزق، كاشفا عن بلوغ أكثر من 25 ألف متابع
وكلما كان الحشد أكبر كان الصدى أبلغ خاصة أن مطلبهم الوحيد هو تحقيق حلم بناء المستشفى وليس الدعم المادي كما تفعل الجمعيات.
في ظل التكاليف الباهظة في العلاج من هذا المرض الفتاك بسبب نقص أجهزة علاجهم بالمستشفيات العمومية يستدعي تكاثف جهود الحكومة لتجسيد هذا المشروع خاصة أن الأرقام والإحصائيات خلال السنوات الأخيرة تكشف أعدادا مخيفة في عدد المصابين بهذا المرض الفتاك.