طالب حزب جبهة العدالة و التنمية بفتح حوار شامل حول مختلف الشروط التي تهدف إلى حماية أصوات الشعب الجزائري و تحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية العدالة والتنمية وفي أول رد فعل عقب الرئاسيات ألح على ضرورة التوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع، والابتعاد عن الالتفاف على المطالب المشروعة التي ميزت المرحلة السابقة ، مضيفا في سياق آخر أن السلطة أمضت في قرارها نظيم الانتخابات الرئاسية دون الاستجابة لما رفعه الشعب خلال مسيرات الحراك الشعبي . ذات الحزب رافع من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية بالإضافة إلى عدم التضييق على الحراك الشعبي والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والمتابعات