أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, عمار بلحيمر, اليوم الاثنين, أن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل "ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية" و سيكون للمواطنين المجال لاختيار ممثليهم بكل حرية. واعتبر بلحيمر, في مقابلة صحفية مع يومية "الغد الجزائري", أن "الانتخابات هي موعد سياسي دوري و لا بد الوصول إليه و أن تشريعيات يونيو 2021 ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, كون هذا الموعد الانتخابي سيدعى إليه كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم و التعبير عن آرائهم باختيار ممثليهم". و أوضح الوزير أن التزام رئيس الجمهورية بحل البرلمان "فتح المجال واسعا للفئات الشابة و النخب السياسية الجديدة من خلال قانون انتخابات جديد من شأنه ضمان جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة, وكذا المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين". و أشار الوزير إلى أن الدولة ستسهر على ضمان أمن الاقتراع حتى لا يكون أي "اختراق للنزاهة والشفافية والمشاركة الحرة طيلة العملية الانتخابية". من جهة ثانية إنتقد وزير الإتصال من وصفهم ب "قوى الشر المتمثلة في الأوليغارشية" قائلا أنها تستعمل قنواتها الإعلامية لاسيما عدد من المؤثرين المتواجدين في الخارج للتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة". و دعا في ذات السياق إلى وجوب الوقوف على "حجم هذا الخراب الموروث من خلال تحقيقات معمقة خاصة المال الفاسد الذي استطاعت جمعه من خلال تراكمات مافياوية وتهريبية الى الخارج", مؤكدا أن المال الفاسد "مازال يغذي نشاط بعض الإعلاميين وتوجيه خطهم الافتتاحي". و فيما يخص ملف صناعة المركبات, أكد بلحيمر أن الدولة تعمل على وضع دفتر شروط صارم لكل من يريد خوض غمار هذه الصناعة التي "لا بد للجزائر أن تخوضها حتى لا تعتمد فقط على استيراد المركبات الجاهزة التي تشكل عبئا على الخزينة العمومية". أيوب.حيرش