أفاد وزير المالية كريم جودي أمس لاثنين بالجزائر أن قرار الحكومة بإلزام الشركات الأجنبية للاستيراد بتخصيص 30 بالمائة من رأسمالها لشريك جزائري له اثر رجعي. و في رد على سؤال للصحافة حول شروط تطبيق هذا الإجراء على هامش توقيع اتفاقات بين الديوان الوطني للإحصاء و المديرية العامة للضرائب أوضح جودي أن وزارة المالية و توخيا لهدف التنظيم الأمثل للتجارة الخارجية إثر تنامي الواردات اتخذت سلسلة من الإجراءات من بينها اقتراحات جبائية على غرار الجباية التي أدخلت على تحويل المداخيل و الأرباح في حدود 15 بالمئة. وأضاف أنه تقرر أن يمتلك شريك جزائري 30 بالمائة من رأسمال الشركات الأجنبية للاستيراد مؤكدا أن هذا الإجراء ''له اثر رجعي". بخصوص اثر تراجع أسعار البترول أشار جودي إلى أن هذا التراجع سينعكس من خلال انخفاض المداخيل البترولية موضحا أن مداخيل المنتوجات غير البترولية سجلت ارتفاعا ب20 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 . ولاحظ الوزير قائلا '' لدينا اليوم القدرات الكافية لتنفيذ برنامجنا. لن تكون لنا نفس المداخيل لكننا سنواصل تنفيذ برنامج تنمية اقتصادنا بفضل الإجراءات الرشيدة التي تم اتخاذها قبل ظهور الأزمة المالية العالمية'' على غرار وضع صندوق ضبط الواردات و التسديد المسبق للديون الخارجية.
