خاضت مجلة ''الجزائر كوم'' في العدد 14 الذي صدر هذا الشهر في القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة عندما قررت إيقاف عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري. وأوضحت المجلة أن قرار وزارة المالية قد نجَّى الجزائر من تبعات الأزمة المالية التي كان ريحها سيصل لا محالة إلى المصارف الجزائرية لو واصلت السلطات إجراءاتها لخوصصة القرض الشعبي الجزائري الذي يعد من بين أهم خمسة بنوك نشطة في الجزائر قبل نهاية عام 2008 كما كان مقررا. وذكرت المجلة أن عدة مصارف فرنسية كانت مهتمة بشراء أسهم في ''القرض الشعبي الجزائري'' أبرزها ''سوسييتيه جنرال'' و''بي ان بي باريبا'' و''كريديه اغريكول'' و''بنك بوبولير'' إضافة إلى مصارف ''اتش اس بي سي'' البريطاني و''بانكو دي سانتاندير'' الاسباني.