أعلن بنك الجزائر المركزي أن التعليمة الأخيرة '' 30-''70 والخاصة بضرورة التنازل عن 30بالمائة من رأس مال المؤسسات الأجنبية للاستيراد في الجزائر لصالح شريك جزائري ستطبق بأثر رجعي، خلافا لم تم الإعلان عنه في 27 من جويلية الفارط من طرف السيد مصطفى زيكارة مدير التشريعات والإدارة الضريبية في وزارة المالية في تصريحات للصحافة الوطنية والتي أكد فيها أن القرار الجديد لن يعود بأثر رجعي على المؤسسات الأجنبية للاستيراد التي تنشط قبل تاريخ ال26 من جويلية .2009 وفي هذا الصدد نقل أمس موقع إعلامي الكتروني جزائري نقلا عن وثيقة قرار أصدرها بنك الجزائر تقول'' أن أي شخص طبيعي أجنبي إضافة إلى أي مؤسسة تأسست برأس مال أجنبي بصفة كاملة أو شبه كاملة لا يحق لها مباشرة نشاطها في مجال الاستيراد إذا تجاوز ال70 بالمائة من رأس المال . ونقلت هذه المصادر أن هذه التعليمة الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر ستسبب صعوبات بالنسبة لكبريات المؤسسات الاقتصادية للاستيراد خصوصا المؤسسات الخاصة باستيراد السيارات ومن بينها العلامات الفرنسية ك '' بيجو '' ''ورينو'' وسيتروان''.