كشف وضاح مالك رئيس جمعية حماية البيئة النشطة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، في لقاء خص به ''الحوار''، عن خطر كبير يتهدد غابة بلدية الدرارية التي تعد إحدى أجمل وأروع وكذا أقدم الغابات على مستوى البلدية، بعدما طالها الإهمال من جهة وتم استنزاف أراضيها من جهة ثانية بفعل قيام إحدى التعاونيات العقارية بشراء عدد من القطع الأرضية الكائنة على مستوى إقليم الغابة، من طرف إحدى المجموعات الفلاحية التي اعتبرت على حد قول المتحدث نفسها المالك المباشر للغابة، ودون أدنى رادع شرعت في بيع مساحات هامة من أراضي الغابة محل الحديث، حيث ينتظر أن تشرع تلك التعاونية العقارية في بناء عدد من الفيلات الخاصة وسط الغابة، في ظل غياب حماة البيئة والطبيعة من جهة والمسؤولين المحليين من جهة ثانية. وأضاف ذات المتحدث أن جمعية حماية البيئة قد شرعت في إجراء نقاشات حادة مع أصحاب التعاونيات العقارية لدعوتهم إلى العزوف عن مثل هذا الإجراء الخطير في حق البيئة والطبيعة، في الوقت الذي قرر فيه القائمون على تلك التعاونية عدم العدول عن هذه الأراضي التي باتت ملكهم الخاص حسب ما يدعون رغم أنها ملكية عامة وينوون الانطلاق في بناء عدد من الفيلات الخاصة على مستواها. من جهته أكد وضاح مالك رئيس جمعية حماية البيئة أنه من غير الممكن بأي حال من الأحوال القيام بمثل هذه المشاريع السكنية وسط الغابة، لأنها ستتسبب في خلق كارثة حقيقية، خاصة وأن الغابة تضم بوسطها واد يحتمل فيضانه في أية لحظة ودون سابق إنذار. وقد أوضح أعضاء جمعية حماية البيئة الذي يعد همهم الوحيد هو القضاء على التلوث البيئي عن طريق خلق عدد أكبر من المساحات الخضراء للكف والحد من مخاطر الأمراض والحساسية التي يعاني منها سكان العاصمة، أن الجمعية لن تسكت عن هذا الوضع الذي سيؤدي إلى حدوث كوارث بيئية كبيرة، حيث ستقوم هذه الأخيرة بإعادة تهيئة الغابة وهيكلتها على شكل ناد للترفيه يسمح للمواطنين وسكان الجوار بالاستراحة والاستجمام فيها وذلك عن طريق تخصيص مساحة هامة منها للعائلات ومساحة أخرى خاصة بالأطفال، إلى جانب العمل على تخصيص ملعب خاص بالسكان المجاورين في المستقبل القريب. من جهتهم أكد عدد هام من السكان الذين التقتهم ''الحوار'' أن الاستيلاء على مساحة من الغابة المتواجدة على مستوى البلدية سيخلق مشاكل جمة من جهة ويحول حياتهم إلى جحيم من جهة ثانية. من جهته اتصل وضاح مالك رئيس جمعية حماية البيئة برئيس بلدية درارية الذي كان في الموعد وبلغ الدرك الوطني بالمشكلة، للقيام بالإجراءات اللازمة ومنع أصحاب التعاونية العقارية من استغلال القطع الأرضية التي حصلوا عليها. للإشارة في الأخير، وعلى الرغم من تدخل السلطات المحلية لمحاولة ردع أصحاب التعاونية العقارية، إلا أن الوضع لا يزال على حاله دون متابعة فعلية، الأمر الذي يتطلب تدخل كل من مديرية الفلاحة ومديرية الري لولاية الجزائر لفض النزاع.