المجالس المنتخبة بولاية بشار تعلن عن تجميد عملها عقد أمس المجلس الشعبي الولائي لولاية بشار دورة استثنائية بحضور كل المجالس الشعبية البلدية ال,21 وكذا أعيان مدينة بشار وممثلين عن المجتمع المدني في جدول أعمال لمناقشة الوضع الراهن للولاية، لاسيما، تداعيات أزمة قطاع الري. هذه القضية التي أسالت الحبر الكثير عبر صفحات وسائل الإعلام عندما كشفت التحقيقات عن عدة تجاوزات تحولت إلى اتهامات مباشرة لعدة وجوه سياسية في الولاية، الشيء الذي زاد في حدة التوجس على مصير التنمية في الولاية. وأحدث بلبلة واسعة وشرخا واضحا في نفوس البعض لتأتي الخطوة الأخيرة في ختام المداولات التي درست على مستوى محكمة بشار، والمتمثلة في إدانة كل من الأمين العام للولاية وأعضاء لجنة الصفقات التي تضم علاوة على ممثلين للهيئة التنفيذية ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي الولائي مع غرامة مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم بتهمة إنجاز مشاريع وهمية، والتأشير عليها وتبديد الأموال حسب ما صدر في الحكم. وتعيش الولاية حالة من التوجس والقلق لدى كل المديريات حتى أن بعض المشاريع الكبرى باتت قاب قوسين أو أدنى من الانكماش، وقد أرجع مسؤولون بالولاية هذا الوضع المتسبب في كبح عجلة التنمية إلى قضية الإدانة، وخاصة لجنة الصفقات التي أشرت على الملحق في مشاريع وصفت بالوهمية حسب بعض المصادر. وشهد الاجتماع عدة تدخلات من أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي ونواب المجلس بغرفتيه الوطني ومجلس الأمة، وجاءت هذه الخطوة لتخرج بموقف سياسي حسب المجتمعين يدعم الحقيقة المنشودة من طرفهم والتي بإمكانها أن تبرئ اللجنة من الاتهامات التي وجهت لها، أين تم الاتفاق في الأخير على تشكيل خلية أزمة مكونة من نواب المجلس الوطني وثلاثة رؤساء بلديات وعضوين من المجلس الولائي يترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي، كما جاء في البيان قرار تجميد عمل المجالس المنتخبة الولائية والبلدية ببشار، وذلك بداية من صدور البيان في سابقة تعد حديثة على الساحة السياسية.
