دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخين الجزائريين إلى عدم التنازل عن عملية كتابة تاريخ الثورة والحركة الوطنية لصالح المؤرخين الأجانب وأن لا يفوضوا غيرهم للقيام بهذه المهمة التي وصفها بالنبيلة في إشارة إلى المؤرخين الفرنسيين، بينما جدد زياري مهاجمته لقانون 23 فيفري الممجد للاستعمار واصفا إياه بقانون العار الذي يراد بواسطته التهرب من تحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الجزائري. وقال زياري خلال إشرافه على افتتاح اليوم البرلماني الذي نظم بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لاندلاع الثورة، أن المؤرخين الجزائريين مطالبون ''بعدم التنازل عن هذه المهمة النبيلة وأن لا يفوضوا غيرهم للقيام بها حتى ولو سلمنا بأن هناك مفكرين أجانب يتحلون باستقلالية الضمير ويؤمنون بالنزاهة وأضاف زياري قائلا: ''لا بد أن يحيي الجزائريون تاريخهم ويدونوا التاريخ الحقيقي ل132 سنة من ويلات ذاق مرارتها مواطنونا، هذا التاريخ الذي يبقى راسخا في ذاكرتنا الجماعية...''. وفي نفس السياق ألح زياري على أن الرهان الحقيقي اليوم يتعلق بتدوين تاريخ الثورة والحركة الوطنية وهذا من أجل تعريف أجيال الغد بالذاكرة الزمنية العميقة التى تصنع هويتنا والمحافظة عليها وتوريثها لهم وللأجيال المتعاقبة من بعدهم -على حد قوله-، كما يكمن الأمر أيضا حسب زياري في تبليغ الصورة الحقيقية وغير المشوهة لتاريخنا إلى أبناء الجزائر المولودين بالمهجر من أجل تعليمهم التاريخ الحقيقي لأجدادهم. وفي سياق آخر جدد زياري مهاجمته للقانون الممجد للاستعمار، حيث وصفه بقانون العار الذي يسعى النظام الاستعماري إلى تبييض جرائمه بتشويه الحقائق من خلال هذا القانون العار المؤرخ في 23 فيفري 2005 الذي يراد من ورائه التهرب من المسؤولية إزاء ما اقترف من جرائم ضد الإنسانية في الحقبة الاستعمارية. وفي نفس السياق عبر زياري عن احترام وتقدير الجزائر لأصوات المفكرين الفرنسيين الذين انتفضوا من أجل إجلاء الحقيقة التاريخية مؤكدا أن هذه الأصوات تصنع شرف بلادها وتعبر عن الضمير الحي للبشرية برمتها.