كشف مصدر من شركة التعليم المهني عن بعد ''إيباد'' أن عدد الزبائن الذين انتقلوا إلى مؤسسة اتصالات الجزائر قدر ب 4 ألاف زبون في ظرف 8 أشهر من بداية النزاع القانوني حول استرجاع المؤسسة العمومية لديونها المقدرة ب 3ر5 مليار دينار. وأوضح المصدر في تصريح تناقلته مصادر إعلامية أمس أن أغلب الزبائن الذين أقدموا على فسخ عقودهم مع شركة ''إيباد'' يمثلون المؤسسات العمومية والشركات الخاصة، ما أدى إلى خسارة أكبر الممونين الماليين لمداخيل الشركة وأرباحها. وكشف المصدر عن اجتماع مرتقب خلال الأسبوع المقبل، يضم كلا من اتصالات الجزائر وشركة إيباد بممثلين عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتسوية الخلافات العالقة، حيث يرتقب أن يتم تقليص عدد الولايات التي يشرف على تزويدها المتعامل إيباد بالانترنت 42 إلى 10 ولايات شمالية، من خلال عقد شراكة جديد يتم التوقيع عليه من طرف كل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر موسى بن حمادي ومدير مؤسسة إيباد نوار حرز الله، على أن يتم الانطلاق في العملية قبل بداية شهر جانفي القادم، وذلك بناء على القرارات التي سيتم الخروج بها في اجتماع الأسبوع المقبل. وينتظر أن يتم التوصل خلال الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل إلى حل نهائي لقضية الديون العالقة، عن طريق إعادة جدولتها بطريقة تتناسب وظروف كلا الطرفين، في حين أن اتصالات الجزائر ستكون صارمة هذه المرة من ناحية استرجاع مستحقاتها المالية، خاصة وأن الجدولة ستخدم إلى حد بعيد مؤسسة ''إيباد'' وفقا للظروف المالية التي تمر بها. وأعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مبدئيا قبولها بالسماح لشركة ''إيباد'' الاستمرار في العمل، على أن تقوم بإعادة هيكلة شبكتها وتقليصها من 42 إلى 12 ولاية شمالية، مع منحها جدولة لتسديد الديون تمتد على مدار 3 سنوات المقبلة، قبل أن يتم تقليصها مجددا إلى 10 ولايات، فيما رفضت الوزارة اقتراح فتح رأسمال شركة ''إيباد'' أمام اتصالات الجزائر بنسبة 90 بالمائة، بالنظر إلى عدم جدواه من الناحية الاقتصادية بسبب الديون المستحقة على المتعامل الخاص من طرف مؤسسات وطنية أخرى.
