أفاد تقرير صادر عن بنك الجزائر أن الشركات الأجنبية العاملة في الوطن قد حولت ما يقدر ب 22,2 مليار دولار نحو الخارج في الفترة الممتدة من 2001 إلى غاية .2007 وذكر التقرير أن هذه الشركات حوّلت ما بين سنتي 2005 و2007 ما يعادل 15,7 مليار دولار، مقابل 6,5 مليار دولار بين سنوات2001 و,2004 وذلك في إطار تحويل فوائد الشركات الأجنبية التي تنشط بالجزائر نحو بلدانها الأصلية في مختلف القطاعات، يتقدمها قطاع المحروقات والخدمات المختلفة. وكذا العقار والبناء والأشغال العمومية، إضافة إلى تجارة السيارات والأدوية والمنتجات الزراعية وغيرها. وقال بنك الجزائر إن هذه الشركات حققت أرباحا بلغت 6ر5 مليار دولار عام 2006 مقابل 1ر5 مليار دولار عام ,2005 وهي الأرباح التي تراجعت إلى 7ر4 مليار دولار عام ,2007 بعد فرض الحكومة للضريبة على الأرباح الاستثنائية فيما يتعلق بالشركات النفطية الأجنبية العاملة بالجزائر بموجب التعديلات التي طرأت على قانون المحروقات. وكان محمد لكساسي محافظ بنك الجزائر قد شارك أمس الأول في اجتماع محافظي البنوك الإفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدولي بالعاصمة الموريتانية نواقشط، لتدارس الإصلاحات الحالية التي يجري إدخالها على منظومة تسيير المؤسسات المالية الدولية. وجدد المشاركون في أشغال الاجتماع مطلب القارة الإفريقية بالحصول على مقعد ثالث في مجلس صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مطالبة الممولين بمساعدة الدول الإفريقية بغرض التصدي للتحديات التي تفرضها أزمة الغذاء العالمية الحالية وتأثيراتها على القارة، مطالبين الدول المانحة بتجسيد التعهدات المالية في أرض الواقع والإسراع بتنفيذ التوصيات التي تضمنها إعلان باريس، مع تخصيص أكبر قدر من الدعم المالي والفني للقطاع الزراعي في دول القارة السمراء، فضلا عن تسهيل عمليات نفاذ المنتجات الإفريقية في الأسواق الدولية. وطالبت الدول الإفرقية ما يعرف بالممولين غيرالتقليديين إلى توجيه مساهماتهم المالية إلى مجالات نقل الخبرة والتكنولوجيا وتخفيف نسب الفائدة على القروض التي تستفيد منها أغلب دول القارة.