قدم الإتحاد الأوروبي مساعدات تقنية وتكنولوجية عالية لموريتانيا في محاولة منه لصد هجمات القاعدة والقضاء عليها في معاقلها خوفا من انتقال الأعمال الإرهابية إلى أوروبا، حيث تم إعادة تأهيل 50 مركزا حدوديا بين الجزائر موريتانيا ومالي من أجل منع تسلل عناصر هذا التنظيم الإرهابي. وفي ذات السياق المتعلق بمحاربة الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا باشر خمسة خبراء من الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب مهمة في موريتانيا استغرقت أسبوعا كاملا في إطار برنامج أوروبي لدعم قدرات الدول الإفريقية الساحلية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الحدودي. و يأتي هذا البرنامج بعد تصاعد عمليات قاعدة المغرب ضد موريتانيا والمصالح الأوروبية هناك، وعمليات خطف مواطنين أوروبيين في أراضيها. وحسب ما أفادت به مصادر أمنية موريتانية ضم الوفد الأوروبي قاضيا فرنسيا سابقا متخصصا في الإرهاب وأربعة خبراء عسكريين متخصصين في قضايا الأمن الاستخبارات. وهدفت المهمة الأوروبية إلى وضع تصور وخطة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا تركز على تعزيز قدرات التحقيق والاستخبارات ونظم المعلومات والاتصال هناك. وتشمل هذه الخطة أيضا تأهيل خمسين مركزا لمراقبة الحدود الموريتانية بما يضمن لها قدرة كبيرة على الكشف والتدقيق في هوية الأشخاص العابرين للحدود، بالإضافة إلى تقديم بعض المساعدات والتجهيزات الحديثة وإدخال بطاقة هوية موريتانية مؤمنة وغير قابلة للتزوير. كما تتضمن كذلك الإصلاح القضائي، وخاصة دعم قدرات الهيئة القضائية المستحدثة أخيرا لقضايا الإرهاب. وبحسب مصدر مطلع، سيتم اعتماد الخطة الجديدة في غضون ثلاثة أسابيع بعد مصادقة السلطات الموريتانية عليها. من جهة ثانية استغل وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس وجوده إلى جانب الملك خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو حيث شارك كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الرابع عشر من الإفريقي في أديس أبابا، وهذا من أجل البحث في قضية الرهائن الإسبان المختطفون في منطقة الساحل منذ شهر نوفمبر الماضي. وقد جاءت هذه الزيارة فرصة مع النظراء من موريتانيا ، ومالي من أجل دراسة الجهود المبذولة حاليا في محاولة لإطلاق سراح الرعايا المختطفين. وقال موراتينوس في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية ''إن اسبانيا لا زالت مستمرة في العمل المتواصل من أجل تحرير المختطفين''، في حين قالت مصادر من الوفد الاسباني أنه شدد على ضرورة ''الحفاظ على الحكمة وتقدير المسؤولية في عملية التفاوض مع أعضاء التنظيم الإرهابيس. من جانبه أكد وزير الخارجية المالي الذي لم يشأ أن يعلق على حالة المختطفين الإسبان، أو على مطالب الخاطفين المزعومين، وهو يتحدث إلى الصحافة الاسبانية التعاون بين اسبانيا ومالي ، واكتفى ممثل الحكومة المالية بذكر أن حكومته ستواصل تعاونها مع اسبانيا وبلدان أخرى في محاولة منها لتحرير الرهائن ''في أقرب وقت ممكن''.
