يشتكي سكان مدينة بئر العاتر التي تبعد بنحو 90 كلم جنوب عاصمة الولاية تبسة من التذبذب المستمر في توزيع المياه الصالحة للشرب على مدار أيام السنة، لتزداد الأزمة حدة مع حلول كل صيف إلى درجة الندرة التي تؤثر سلبا على ظروف معيشة زهاء 80 ألف نسمة، هذا دون التطرق للمعاناة الكبيرة التي يتخبط فيها سكان القرى والمداشر النائية، خصوصا تلك الواقعة بالجهة الجنوبية المراسمة في حدودها إقليم ولاية الوادي والمعروفة بطابعها الصحراوي ومناخها الحار والجاف مقابل انعدام الموارد المائية. وعليه أعرب في كثير من المناسبات سكان الأحياء عن تذمرهم واستيائهم من نقص تموينهم بالمياه الصالحة للشرب من منطقتي عقلة أحمد والدكارة، مؤكدين على أن النسبة التي تصل إلى حنفياتهم لا تكفي احتياجاتهم اليومية، هذا فضلا عن اهتراء شبكة المياه داخل المدينة وعدم صلاحية أغلبها، مما ساهمت هذه الوضعية في مضاعفة أسباب أزمة المياه، التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين الذين يتهافتون يوميا على أصحاب الصهاريج الذين استغلوا الفرصة والحاجة الماسة للمياه ليضاعفوا ثمن الصهريج الواحد من 800 دج إلى 1600 دج بالمدينة، ليرتفع ثمن الصهريج الواحد خارج المناطق العمرانية إلى حدود 2500 دج، بينما يفضل أصحاب الدخل الضعيف الخروج رفقة أبنائهم حاملين الدلاء على متن المركبات اليدوية في رحلة بحث علهم يعثرون على مصدر يتزودون من خلاله بكميات الماء الشروب. أما سكان المناطق الريفية فهم دائما على أهبة الاستعداد بعد ترقب طويل ومراسلات وتدخلات عديدة لاستقبال الصهاريج التي ترسلها إدارة البلدية خصوصا وأن أغلبهم يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والفلاحة. وأمام هذه الأوضاع الصعبة نقلت ''الحوار'' انشغال السكان المتمثل في العطش إلى المعنيين، حيث أكد في هذا السياق مصدر مسؤول عن أن البلدية استفادت في إطار المشاريع القطاعية من مشروع طموح يهدف إلى إخراج السكان من أزمتهم، يتمثل في إعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب عبر أحياء المدينة، وهي الشبكة التي لم تتغير قنواتها منذ أمد بعيد، وقد تم تخصيص حسب ذات المصدر، غلاف مالي معتبر لإنجاز العملية يقدر ب 50 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الوضعية العامة ستتحسن بعد الانتهاء من إنجاز المشروع من خلال رفع نسبة التدفق عبر القنوات بصفة جيدة وهو ما سيسمح لجل السكان بالتزود بالمياه الصالحة للشرب.