توجه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ومن خلال رسالة خطية، أكدت جريدة ''المصري اليوم'' أول أمس أنها حصلت على نسخة منها، إلى كل من أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ''حمس'' و عبد المجيد مناصرة مؤسس حركة ''الدعوة والتغيير'' بطلب التدخل لحل الأزمة والانشقاق الحاصل بين الطرفين. وقد أكد محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، في الخطاب المؤرخ في 8 أفريل الجاري، إنه شكل مجموعة من مكتب الإرشاد لإجراء دراسة عن حل الأزمة، وطلب من طرفي النزاع الرد على رسالته بما سماه ''خطاب نوايا'' خلال أسبوعين من تاريخ رسالته، موضحاً أن خطاب النوايا يجب أن يتضمن موافقة طرفي النزاع على الالتزام بقرارات المجموعة المكلفة بإجراء الدراسة، وضرورة وقف الحملات الإعلامية بينهما لحين صدور قرار اللجنة. إلى جانب موافقتهما على أن تكون القرارات التي صدرت في جويلية ,2008 وتضمنت 13 بنداً، هي المرجعية الأساسية للعمل في المستقبل، وأخيراً تحديد فترة انتقالية مدتها 6 شهور تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة، وبانتهائها تجرى انتخابات داخلية شاملة، إلى جانب الالتزام بتنفيذ القرارات المعتمدة من مكتب الإرشاد، والمرشد العام. وقد اعتبر المصدر خطاب المرشد العام الجديد للإخوان المسلمين إلى قيادات الجماعة في الجزائر، أول تحرك من نوعه للتنظيم الدولي للجماعة، يهدف إلى الوساطة لإنهاء الانشقاق بين القيادات على خلفية الصراعات التي شهدتها حركة ''حمس'' وإعلان عبد المجيد مناصرة، أحد قيادات الحركة، تأسيس حركة ''الدعوة والتغيير''، بعد انشقاقه عن ''حمس'' برئاسة أبو جرة سلطانى. من جانبه، نفى سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، حسبما تناقلته ذات المصادر، علمه بوجود تحرك من جانب المرشد في هذا الشأن، مشيراً إلى أن ما يعرفه أنه لا يوجد تكليف، أو سفر وفد من الجماعة إلى الجزائر لحل هذه الأزمة. وقال كمال الهلباوى، أحد قيادات التنظيم الدولي، في اتصال مع ذات الجريدة من لندن، إنه لا يعلم ما إذا كان مكتب الإرشاد قرر التدخل فعلاً لحل الأزمة أم لا، معرباً عن أمله في أن يكون قرار التدخل صحيحاً، مبرراً ذلك بأن ''الإخوان في الجزائر يحتاجون إلى مبادرة صلح تسهم في رأب الصدع بعد فشل جهود محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق. وأضاف الهلباوى، الذي حضر العام الماضي إلى الجزائر لحل الأزمة، أن هذا التحرك إن صح فهو جيد من جانب الجماعة للحفاظ على وحدة الصف، معتبراً أن نجاح التحرك مرهون بتنازل جميع الأطراف، وتغليب المصلحة العامة.
