أبدى العديد من المصنعين الوطنيين استعدادهم للاندماج في البرنامج الوطني لتطوير الصناعات الغذائية الذي سيدخل حيز التطبيق قبل نهاية السنة الجارية، ويتواصل إلى غاية سنة ,2014 والذي يهدف إلى ترقية مقاييس ومعايير التصنيع والتسويق والتغليف المحلي إلى مستويات تقرها القوانين الدولية المعمول بها. وأضاف المتعاملون الاقتصاديون المشاركون في فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصناعات الغذائية ''جزاقرو ''2010 أنهم يسعون لتباحث سبل النقل السليم لتكنولوجيات التصنيع ومناجمنت التسيير من خلال الشراكات المرتقبة مع كبريات المجموعات الدولية التي تسجل حضورها بانتظام خلال كل الطبعات الماضية وكللت بإبرام العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون سيما في مجال المخبري والميكروبيولوجيا والمرافقة التقنية. وفي هذا الإطار، يتم التحضير لجملة من مشاريع القوانين لضبط هذا القطاع وإخراجه من دائرة الاستيراد الذي مازال يشكل نسبة 40 إلى 50 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني، وكذا إعادة تخريج صورته أمام السلطات الوصية والمراقبين والمتتبعين للسوق من جانب التصنيع أو التسويق في ظل الانتقادات الواسعة للقطاع، لغربلته وتطهيره من أشباه المستوردين والمصنعين ومراقبة مدى احترام المعايير والمقاييس المعمول بها. وأمام تزايد الحضور القياسي للشركات الأجنبية سواء بشكل مباشر عن طريق الفروع أو غير مباشر في شكل ممثلين حصريين أو معتمدين محليين لكن ليس من أجل التصنيع والاستثمار الفعلي بل لتسويق منتجاتهم كاملة الصنع في البلاد، دون خلق القيمة المضافة واستحداث مناصب الشغل، قررت الحكومة بناء على مقترحات وزارتي التجارة والصناعة وضع حد لهذه السلوكات من طرف المستثمرين الأجانب وتقنين الاستيراد، من خلال العديد من الإجراءات التنظيمية التي أقرها قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010 لإعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جملة المحفزات التي تحاول من خلال استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الذين يلتزمون بقوانين الاستثمار الجديدة خصوصا في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي الذي يمثل 60 بالمائة من طلب الاستهلاك المحلي.
