أكدت النقابات الوطنية المستقلة أن الوزارة الوصية قد نجحت في توفير كل الظروف الحسنة لامتحانات البكالوريا، سواء تعلق الأمر بالجانب الأمني أو بالمواضيع التي طرحت على التلاميذ دون أن تخرج عن نطاق ما درسوه في الأقسام، غير أنها انتقدت بشدة قرار وضع 25 تلميذا في القسم الواحد ،كاشفة عن عشرات حالات الغش تم تسجيلها خلال امتحانات البكالوريا. استحسنت النقابات المستقلة الظروف التي مرت بها امتحانات البكالوريا على جميع الأصعدة، لا من حيث الجانب الأمني ولا من حيث طبيعة المواضيع التي طرحت على التلاميذ التي كانت في متناول الجميع لم تخرج عن نطاق ما درسوه في القسم غير أن بالمقابل استهجنت ذات التنظيمات العمالية وضع 25 تلميذا في القاعة الواحدة ما جعلهم يسجلون عشرات الحالات من الغش على المستوى الوطني ، مثلما كشف ل '' الحوار'' مسعود بوديبة قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي. وأفاد قيادي الكناباست أن التقارير الأولية التي وصلتهم أبرزت نجاح وزارة التربية الوطنية هذه المرة في تسيير أمور امتحانات البكالوريا ابتداء من المواضيع التي كانت مستواها متوسط ما حفز التلاميذ على استيعاب الأسئلة و تقديم أجوبة صحيحة وانتهاء بعدم خروج مواضيع الامتحانات عن نطاق ما درس لهم في الأقسام ، لكن ممثل الكناباسات كشف في الوقت نفسه أن قرار وزارة التربية بوضع 25 تلميذا داخل القاعة الواحدة صنع الحدث و الفتنة داخل الأقسام وسمح بتسجيل على المستوى الوطني عشرات الحالات من الغش بين التلاميذ. وقال مسعود بوديبة ''لقد صعّب قرار وزارة التربية بوضع 25 تلميذا في القاعدة الواحدة من مهمة الأساتذة الحراس وأعجزهم التحكم في التلاميذ، لأن الطاولات كانت قريبة جدا من بعضها البعض ما سهل بالمقابل للتلاميذ عملية الغش '' داعيا وزير التربية الوطنية في هذا السياق '' إعادة النظر في القرار والسعي نحو إلغاءه . ويشاطره في المطلب مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مؤكدا ل '' الحوار'' ضرورة أن تلغي الوزارة الوصية قرار وضع 25 تلميذا في القسم الواحد ، كاشفا أن هذا القرار زاد من عدد محاولات الغش لدى التلاميذ، وصنع الفوضى في الأقسام، مقترحا في هذا السياق الزيادة في عدد الحراس والعمل بالمقاييس العلمية و البيداغوجية كتحديد مسافة 80 سنتيمترا بين كل تلميذين، هذا بحسبه، من شأنه أن يحد من حالات الغش ويسهل عملية الحراسة.
