مثل الخميس الماضي أربعة متهمين أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لمواجهة تهمة الانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة، حيث كشفت جلسة المحاكمة أنه كان لهم دور فعال في دعم الجماعات المسلحة بمنطقتي بومرداس وخميس الخشنة بالمؤونة، وبناء عليه فقد التمست ممثلة النيابة العامة في حقهم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لخطورة الوقائع. وكان الجناة في معرض تصريحاتهم أمام المحكمة قد تمسكوا بإنكار جميع الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا مقارنة بما جاء في محاضر استجوابهم أمام مصالح الضبطية القضائية، حيث ثبت أن المتهم (ب.ر) كان يتردد على مسجد ''الإصلاح'' بمنطقة المرجة ببراقي سنة 2006 أين التقى بمجموعة من الإرهابيين جمعه بهم حديث عن الجهاد في العراق ومدى مشروعية ذات الأمر في الجزائر، ثم بعدها طلبوا منه الانضمام إليهم، حيث وافق ليتم في شهر أوت المنصرم إعطاءه هاتفا نقالا من نوع ''نوكيا'' حتى يتسنى لهم الاتصال به عند الحاجة وإلى جانبه شريحة تم من خلالها الاتصال به من قبل المدعو جمال الافغاني. هذا الأخير الذي التقى به بمنطقة خميس الخشنة وذلك بعد أن وجهه إلى أن وصل عنده ثم أقله على متن سيارته من نوع ''رونو 4 '' التي بواسطتها تمكن من شراء كمية معتبرة من المواد الغذائية بقيمة 15 ألف دينار. من جهة أخرى تبين أنه حينها هذا الإرهابي كلفه بالاتصال بالمتهم الثاني في قضية الحال المدعو (ب.ياسين) ليطلب منه تشغيل هاتفه الذي بدوره نفى هذه الأفعال المنسوبة إليه خلال جلسة المحاكمة. وكان قد صرح أمام رجال الضبطية القضائية بأنه تلقى مكالمات هاتفية من مجموعة إرهابية طلبوا منه المساعدة والدعم فيما يتعلق بتوفير ونقل المؤونة إليهم، إضافة إلى تكليفه بتوفير رجل اصطناعية لأحد الإرهابيين المبتورة رجله، حيث أكد بخصوص ذلك أنه تنقل إلى مستشفى ''القطار '' بالعاصمة رفقة صديقه في المؤسسة العقابية المدعو (ب.يوسف ) الذي اعتبر كشاهد في القضية من أجل إجراء فحوصات وهمية حتى يتسنى لهم تنفيذ المهمة التي كلف بها. الجدير بالذكر أن المتهمين (ب.ع) و(ز.ف) أنكرا بدورهما تورطهما بالأفعال الموجهة إليهما غير أن ممثلة النيابة العامة اعتبرت أركان الإدانة قوية، خاصة وأنها أشارت إلى وجود شاهد يثبت تورطهم في التمويل، إضافة إلى المحجوزات التي تم ضبطها في منزل المتهم (ب.ع) والمتمثلة في أقراص وأشرطة تحريضية على العمل الإرهابي. .. والبراءة للحام من تهمة الالتحاق بالجماعات الإرهابية قضت ذات المحكمة بتبرئة ساحة المدعو (ع.س) بصفته قابض حافلة ولحام من جناية محاولة الالتحاق بجماعة إرهابية مسلحة، فيما كان ممثل الحق العام قد طالب في حقه توقيع عقوبة السجن النافذ 20 سنة بناء على الوقائع المذكورة في ملف إحالته. يذكر أن القضية تم تحريكها بعدما تلقت المصالح المختصة بالبليدة معلومات تفيد بأن الجاني حاول الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، حيث تم فتح تحقيق بتاريخ 13 ديسمبر 2009 كشف أن هذا الأخير اشترى شريحة هاتف نقال تلقى بواسطتها مكالمات من عند الإرهابي ''حمزة'' كان من خلالها يحثه على ضرورة الالتحاق بمعاقلهم. وعن الوقائع التي أنكرها المتهم لدى مثوله للمحاكمة أكد أنه بالفعل تلقى مكالمات من شخص مجهول بعد اقتنائه الشريحة الجديدة، لكنه نفى في الوقت نفسه انسياقه وراء طلباته، ليتم وبعد المداولات القانونية القضاء بالحكم المتقدم أمام انعدام قرائن الإدانة ضده.