بعد الصفقة ''الرابحة للقاعدة أين حصلت على أموال الفدية وإطلاق سراح عمر الصحراوي من أجل إطلاق سراح الرهينتين الاسبانيين المحتجزين منذ أشهر، ونقلت مصادر إعلامية محلية عن مصدر قوله: ''إن المفاوضات الجارية بين الطرفين ''اسبانيا والقاعدة'' عبر وسطاء محليين من قبائل شمال مالي توشك على التوصل لاتفاق يقضي بدفع فدية مالية من عشرة ملايين يورو، وإطلاق السلطات المالية سراح مواطنها عمر الصحراوي الذي تسلمته الأسبوع الماضي من نواكشوط بعد أن أدانه القضاء الموريتاني وحكم عليه بالسجن 12 سنة نافذة''. وكانت السلطات الموريتانية سلمت المدعو عمر الصحراوي المتهم الرئيسي بخطف الإسبان إلى بلده مالي تمهيدا لصفقة تبادل لإنقاذ أرواح الاسبانيين المحتجزين لدى تنظيم قاعدة المغرب شمال مالي. وتطالب الجزائر بقرار دولي ضد دفع الفدية للجماعات الإرهابية، حيث أخذت الجزائر على عاتقها مبادرة قرار دولي ضد دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وبموجب ذلك استنكر القادة الأفارقة دفع فدى لإطلاق سراح رهائن وقالوا إن هذه الممارسة يجب أن تصبح غير مشروعة لأن المتشددين يستخدمون هذه الأموال في تمويل الإرهاب والجريمة. وأصبح موضوع دفع الفدى محور اهتمام بعد سلسلة من عمليات خطف الأجانب في منطقة الصحراء مترامية الأطراف التي يقطنها أعداد صغيرة من السكان على مسافات متباعدة والتي تمتد عبر أراضي الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا. ويأتي هذا الأمر في ظل مواصلة جناح ما يسمى بقاعدة المغرب خطف دبلوماسيين كنديين اثنين وأربعة سائحين أوروبيين في وقت متأخر من سنة .2008 وأطلق سراح الدبلوماسيين واثنين من السائحين الأربعة في أفريل 2009 في مالي، ولم يذكر مسؤولون ما إذا كان قد تم دفع فدية، وقتلت الجماعات الإرهابية واحدا من الرهينتين الباقيتين وهو البريطاني ادوين داير ومازال مواطن سويسري رهن الاحتجاز. كما أقدمت على إطلاق سراح الفرنسي بييار كامات بعد الخضوع لشروطها وأعدمت مواطنه جرمانو بعد العملية الفاشلة التي قادتها فرنسا وموريتانيا على معاقله في الصحراء، وهاهي اليوم تفرج عن الإسبانيين بعد الخضوع كذلك لشروطها. وقادت الجزائر الجهود من أجل التضييق على دفع فدى، وتقول إن تنظيم قاعدة المغرب يستخدم أموال الفدى التي يتلقاها في الدول المجاورة لتمويل الهجمات الإرهابية داخل الجزائر. ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يشكون في أن بعض الدول سواء كانت الأوروبية أو الإفريقية، إما دفعت فدى لتحرير رهائن أو قامت بالوساطة من أجل دفع فدى.