دعت عائلات السجناء الجزائريين بليبيا السلطات العمومية على رأسها القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة التدخل لدى العقيد الليبي معمر القذافي لأجل حمله على توسيع قرار العفو الذي اتخذه مؤخرا لصالح السجناء العرب والأجانب والليبيين ليشمل بذلك الجزائريين. وأفاد السيد عبد القادر قاسمي الناطق باسم العائلات في اتصال هاتفي ب''الحوار'' بأن إجراءات العفو الذي اتخذها العقيد معمر القذافي لم تمسس الجزائريين على اعتبار أن إطلاق سراحهم تحكمه إجراءات إدارية لم يتم تسويتها بعد. السجناء الجزائريون يدعون السلطات إلى التدخل للعفو عنهم ليضيف.. ''لقد اتصلت هاتفيا بسجناء من صرمان والجديدة فأبلغوني أن السجناء الليبيين قد تم إطلاق سراحهم بموجب قرار العقيد معمر القذافي، بينما سيتم في الفاتح من سبتمبر إتمام إجراءات العفو بالنسبة لسجناء الدول العربية والإفريقية والأوروبية''. وتابع السيد قاسمي ''لقد أبلغوني أن إجراءات هذا العفو لن تطالهم كون إطلاق سراحهم مرتبط بإجراءات إدارية لم يتم تسويتها بعد''. وفي هذا السياق دعا ممثل العائلات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل لدى السلطات الليبية وحمل العقيد معمر القذافي على توسيع قرار العفو ليشمل السجناء الجزائريين، ملفتا إلى أنهم قد تفاءلوا خيرا بما صرح به مؤخرا وزير الخارجية مراد مدلسي بأن ذويهم سيعودون إلى ديارهم في الجزائر في غضون الأسابيع المقبلة، غير أن هذا التصريح -حسب المتحدث- غير كاف، ومبهم إذ من المفترض - يقول قاسمي - أن يوضحه بتحديد تاريخ العفو عن السجناء الجزائريين. هذا وقد قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية التابع لوزارة العدل الليبية نهاية الأسبوع الفارط العفو عن 1062 سجين عربي وإفريقي وأوروبي وكذا 2017 ليبي، أي ما مجموعه 3079 سجين وشمل العفو السجناء الذين قضوا نصف عقوباتهم واعتبر سلوكهم جيدا خلال فترات سجنهم. وتأتي إجراءات العفو بمناسبة ثورة الفاتح من سبتمبر التي أوصلت الزعيم الليبي إلى السلطة.
