يدخل اليوم السجناء الجزائريون القابعون في السجون الليبية في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على استثنائهم من قرار العفو الذي أصدره الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي مؤخرا بشأن إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف سجين عربي وإفريقي وأروبي، منهم عدد من السجناء الجزائريين بمناسبة عيد ثورة الفاتح من هذا الشهر الجاري. وكشف الناطق الرسمي باسم عائلات المساجين لدى اتصاله ب '' الحوار'' أن السلطات الليبية وتطبيقا لقرار العفو الذي قضاه معمر القذافي. قد قررت ترحيل ما عدده 25 جزائريا، موضحا أن ليبيا سترحل من أصل ال58 سجينا الذين عقدت بشأنهم اتفاقية ماي إلا أربعة، بينما البقية من الذين سيتم ترحيلهم هم سجناء تم إيقافهم منذ أشهر قليلة فقط بتهم التواجد غير الشرعي على الأراضي الليبية. وعبر عبد القادر قاسمي وهو أخ أحد المساجين عن تذمره الشديد، لتعامل السلطات اللبيبة على هذا النحو في ملف السجناء الجزائريين المعتقلين منذ سنوات طوال بتهم جنائية، متسائلا عن الطريقة التي اعتمدتها ليبيا في تطبيق اتفاق شهر ماي الأخير الموقع بين الجزائر وطرابلس، القاضي بتبادل السجناء، معتبرا، مثلما قال ''أسلوب الغموض في تنفيذه على أرض الواقع حيلة لأجل الاستفادة من ترحيل السجناء الليبين القابعين في السجون الجزائرية''. وأفاد قاسمي أن السجناء قد عبروا عن سخطهم الشديد لعدم استفادهم من قرار العفو، وعليه قرروا استئناف الإضراب عن الطعام بشكل مفتوح، بينما هم كعائلات فإنهم بدورهم سيستأنفون حركاتهم الاحتجاجية وسيربطون اتصالات واسعة مع كل الجهات والأطراف منها المنظمات الجزائرية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان القادرة على مدهم بيد العون في إطلاق سراح ذويهم. وجدد ممثل العائلات دعوته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة التدخل لدى السلطات الليبية لأجل توسيع قرار العفو ليشمل ذويهم.