أرجأت محكمة أقبو لولاية بجاية في جلستها لنهار أمس النظر في قضية مفطري رمضان عمدا، وحددت بدلا من ذلك تاريخ 8 نوفمبر القادم لإجرائها. وقررت المحكمة الإفراج المؤقت على صاحب مطعم ''أوزلاقن'' وهو المكان الذي ضبط فيه المتهمين وهم ينتهكون حرمة الشهر الكريم. وذكرت مصادر أن تجمعا للجماهير خارج مبنى المحكمة رافق الجلسة، ندد من خلاله مجموعة من الحقوقيين وعلى رأسهم رئيس مكتب الربطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية بجاية، سعيد صالحي، مطالبين بتعبئة عامة للجماهير لدفع السلطات إلى الإفراج عن المعتقلين ال 9 من منطلق حرية الأفراد في العقيدة والمعتقد .يشار إلى أن القضية تعود إلى الثلاثاء الماضي أين ألقى عناصر الأمن الوطني للولاية بعد مداهمة المطعم الذي كانوا يتواجدون فيه واعتقلتهم بتهمة تناول الغذاء وعدم احترام شرائع الدين الإسلامي، فيما قامت بإغلاق المطعم ووضع مالكه قيد التوقيف. ونفس السيناريو وقع خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم في بلدة عين الحمام، قرب تيزي وزو، أين اعتقلت الشرطة شخصين كانا يتناولان وجبة غذاء داخل متجر، لكن التعبئة الكبيرة لسكان البلدة حالت دون إحالتهم على القضاء. ودافع من جهته فوزي أوصديق وهو أستاذ جامعي وناشط حقوقي جزائري يقيم في قطر، في تصريح لفناة ''فرانس ,''24 عن موقف الدولة وقال، إن تصرفات الذين لا يحترمون شهر رمضان تخل بالذوق العام ولا تحترم الأسس والثوابت التي ينص عليها الدستور الجزائري خاصة المادة 2 التي تنص أن الإسلام هو دين الدولة. وأضاف أوصديق أن الحريات الخاصة يجب أن تتكيف مع خصوصيات المجتمعات ولا تخدش النظام العام، ضاربا المثل بقانون منع البرقع في الأماكن العامة الذي صدق عليه البرلمان الفرنسي مؤخرا لأسباب قال إنها أمنية. ودعا أوصديق إلى النظر إلى مسألة عدم احترام شهر الصيام من قبل بعض الجزائريين نظرة قانونية بحتة والابتعاد عن الايدولوجيا والسياسة.