أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد على تحسين نوعية الوجبات الغذائية وذلك عن طريق رفع تسعيرة الوجبة التي تبلغ حاليا 25 دينارا في الشمال و30 دينارا في ولايات الجنوب، كاشفا عن ارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي إلى 3 ملايين مستفيد مقارنة ب 600 ألف خلال سنة ,2009 بعدما ارتفع عدد المطاعم من 4100 مطعم سنة 1999 إلى 13 ألف 289 سنة .2009 وأوضح أنها عملية مكملة للعمل البيداغوجي لتقليص التسرب المدرسي خصوصا، كما قال، في المناطق النائية التي يعاني فيها التلاميذ من بعد المؤسسات التربوية من مقرات إقامة التلاميذ بالإضافة إلى عدم توفر وسائل النقل. وأوضح الوزير في رده على انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني التي رفعوها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2011 أن القطاع يعاني في السنة الحالية من عجز يقدر ب 15 بالمائة، مشددا على أن القطاع يهدف في السنوات القادمة إلى تخفيض عدد التلاميذ إلى 25 تلميذا في القسم الدراسي الواحد. منوها في هذا السياق إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع التربية عن طريق دعمه بالإمكانيات المادية اللازمة، منوها بالميزانية التي خصصت للقطاع في إطار مشروع قانون المالية 2011 والتي قدرت بأكثر من 860 مليار دينار. فبالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي منحت للقطاع إلا أن مشكل الاكتظاظ لا يزال مطروحا، قال الوزير، مضيفا في هذا المجال، أنه قد تم إنجاز خلال العشر سنوات الأخيرة 2500 أكمالية جديدة وأكثر من 1000 ثانوية وأكثر من 3500 مدرسة ابتدائية. وسعيا لمعالجة هذا الاكتظاظ أشار المسؤول الأول عن القطاع أن وزارة التربية ستستفيد خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 من 500 إكمالية و500 ثانوية و3 آلاف مدرسة ابتدائية، بالإضافة إلى المؤسسات التربوية التي برمجت خلال الخماسي السابق ولم تستلم بعد. وأكد الوزير على ضرورة إنجاز ما لا يقل عن 400 ثانوية جديدة في ظرف السنتين المقبلتين وذلك لاستيعاب عدد أكبر من القادمين إلى التعليم الثانوي بحيث سيصل العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي مليون و 800 ألف تلميذ. واعتبر بن بوزيد أن الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التربوية في جميع مستوياتها ظرفيا سيزول بعد تخرج الدفعتين الأخيرتين من المدارس الثانوية. كما تطرق الوزير إلى مشكل ثقل المحفظة المدرسية وأثرها السلبي على صحة التلاميذ مشيرا إلى أن هذا المشكل تعاني منه حتى الدول المتقدمة في العالم، وأكد في هذا السياق أن القطاع يسعى إلى القضاء على هذه المعضلة بإنجاز الخزانات في المؤسسات المدرسية، داعيا المعلمين والأولياء إلى تنظيم أبنائهم بحيث يجلبون معهم الكتب التي يطالعون فيها ويتركون الأخرى في هذه الخزانات. كما أضاف المسؤول الأول على قطاع التربية أن ملف الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع لا يزال مطروحا على طاولة الحكومة. وعبر بن بوزيد من جهة أخرى عن تشجيعه للمدارس الخاصة التي تطبق قوانين الدولة من خلال تطبيقها للبرامج الوطنية واعتمادها على اللغة العربية في التدريس في جميع الأطوار التعليمية.
