نددت جمعية محاربة الأكواخ القصديرية والبناء الفوضوي بحي الصرول في بيان تحصلت '' الحوار '' على نسخة منه بالوضع الذي آلت إليه 87 وحدة سكنية منجزة بالحي في إطار برنامج 500 سكن تطويري المدعم والممول من البنك العالمي، والمفارقة هنا تمكن في أن مئات العائلات العنابية مهددة بالتشرد والطرد جراء الأحكام القضائية أو استعمالها سكنات غير لائقة، في الوقت الذي ظلت فيه هذه السكنات بالصرول مهملة منذ سنوات. علما أن العديد منها حسب بيان الجمعية الذي بحوزتنا ظهرت عليه علامات التدهور جراء النهب الذي مس محتوياتها، فأتلفت الشبكة الداخلية للماء والغاز وتعدت أيادي التخريب إلى كل ما له علاقة بالترصيص الصحي والأبواب والنوافذ، الشيء الذي ساعد البعض على تحويل تلك السكنات إلى أوكار للرذيلة والمخدرات - تقول الرسالة التي تحصلت '' الحوار '' على نسخة منها - كما كشفت ذات الرسالة عن أن تلك القائمة واجهها المعنيون بالصمت والرفض، ورغم أنه تم ضبط قائمة مذيّلة بختم الجمعيات وتزكيتها من قبل رئيس القطاع، غير أن القائمة ظلت تراوح مكانها، مما شجع 12 من المتربصين بها لاقتحامها، وحسب القائمة التي بحوزتنا فإن 11 منهم غير مقيد بالقوائم الرسمية، وفيهم من استحوذ على سكنين من برنامج البنك العالمي ليحولها لاحقا لمحال تجارية، أما البقية فقد باشروا عمليات الاقتحام وقاموا بغلق 03 سكنات منها، معلنين لسكان الصرول أنهم استحوذوا عليها ولكن دون وثائق رسمية، والعملية برمتها وصفتها جمعية الحي بالنهب المقصود بالسكنات ذات طابع اجتماعي، وتبقى جمعية محاربة الأكواخ القصديرية تطالب والي عنابة باسترجاع ال 87 مسطحة وإخضاعها إلى رقابة الدولة وتمكين الغلابى الذين تنهشهم الأكواخ القصديرية بالصرول منها، ورفض كل اقتراح يساعد على توزيع تلك السكنات على غرباء من الصرول خاصة بعد أن انتشرت إشاعة تخصيص سكنات الصرول لفائدة القاطنين في تجمعات غير لائقة بأحواز المطار.