يبدأ رئيس الحكومة الفرنسي فرنسوا فيون ابتداء من اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، بصحبة وفد هام من المسؤولين الفرنسيين على رأسهم عدة وزراء منهم كريستين لاغارد وزير الاقتصاد، وزير الدفاع الفرنسي، وزير التعليم العالي، سكرتير الدولة مكلف بالداخلية والجماعات المحلية، إضافة إلى وفد هام من رجال الأعمال في مقدمته مسيرو شركات توتال، لافارج، وايدز، طبقا لما أعلنه مكتبه الخميس الماضي. وتبين هذه الوفود المصاحبة لرئيس الوزراء الفرنسي مدى أهمية الزيارة الأولى من نوعها منذ اعتلائه هذا المنصب غداة حكم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الحكم، وهذا للتباحث مع المسؤولين الجزائريين حول القضايا الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتتمحور هذه الزيارة، في جانبها الظاهري على توقيع اتفاق في إطار التعاون في مجال الطاقة النووية الذي كان قد أعلن عنه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في وقت سابق، حيث ينص هذا الاتفاق، الذي يكمل الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى، خلال آخر زيارة للرئيس نيكولا ساركوزي للجزائر في ديسمبر2007 على نقل التكنولوجيا بين البلدين، وكذلك تقديم دعم تقني ومالي من فرنسا للجزائر. وتتوقع المصادر الجزائرية والفرنسية المتطابقة التي كشفت عن هذه الزيارة التي وصفها المتتبعون بالهامة أن يتم الاتفاق في باطن الزيارة على محاولة '' جر '' الجزائر إلى حضور قمة الإعلان عن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط بتاريخ 13 جويلية المقبل، خاصة وأن الجزائر لم تكشف بعد عن مشاركتها من عدمها في هذه القمة بسبب جملة من التحفظات منها عدم وضوح معالم المشروع، فضلا عن الحضور الإسرائيلي في هذه القمة بالتوازي مع الانتهاكات المتواصلة لحقوق الفلسطينيين، إضافة إلى أن الجزائر ملزمة بتطبيق قرارات القمة العربية المنعقدة شهر مارس 2005 بالجزائر والتي تؤكد على أن أي تطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن يخرج عن إطار الاتفاق العربي الشامل والانسحاب الكلي من الأراضي العربية المحتلة. وعن برنامج الزيارة فيتمثل في إجراء محادثات موسعة مع الوزراء، ونظرائهم من كلا البلدين قبل جلسة غداء رسمي، أما في فترة ما بعد الظهيرة فسيقوم المسؤول بزيارة مدرسة الأعمال التي هي في شراكة مع جامعة ليل، ثم الاجتماع مع أفراد الجالية الفرنسية بالجزائر. أما اليوم الثاني من الزيارة فسيكرس لإجراء محادثات مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
