كشفت مصادر مطلعة من كتلة التغيير أن هذه الأخيرة ترفض مقدما وبصفة نهائية وقطعية العرض الذي قدمه رئيس الحركة أبو جرة سلطاني عن طريق رئيس لجنة الصلح عبد الحميد مداود، وهذا حتى قبل انتهاء المدة التي حددها مجلس الشورى بنهاية الشهر الجاري. وقالت هذه المصادر أنه لا يجب حصر وتقزيم مطالب الكتلة بأية حال من الأحوال في منصب أو منصبين وإبعاد الأنظار والنقاش عن جوهر الخلاف الحقيقي. وقال نائب قيادي في الكتلة أن العرض الذي تبناه ووافق عليه مجلس الشورى في دورته الأخيرة لا يعبر بتاتا - حسبه- عن النية الصادقة في معالجة الأزمة عن طريق حوار مفتوح وبناء، يسلط الضوء على كل مواطن الخلاف. وأضاف ذات المتحدث ''الموقف واضح ولا يحتاج لا إلى مهلة ولا حتى إلى تفكير، لأن الكتلة ترفض أن تقزم مطالبها وتختصر في قضية منصب أو منصبين في المكتب الوطني". وأصر هذا النائب على اعتبار العرض صادر عن أبو جرة وليس عن لجنة الصلح التي يرأسها السيناتور عبد الحميد مداود، واعتبر تبنيه من قبل مجلس الشورى ''تحصيل حاصل'' برأيه، لأن الأغلبية فيه لأبو جرة زيادة على أن الدورة لم تحضرها كتلة المعارضة التي تقاطع دورات المجلس منذ المؤتمر الرابع. ولم يتوان المتحدث في توجيه أصابع الاتهام إلى لجنة مداود التي تضم أيضا الوزيرين إسماعيل ميمون وبن بادة إضافة إلى نائبين آخرين، وقال أنها حادت وفقدت مصداقيتها لأنها أصبحت تعبر عن اتجاه واحد وكأنها منصبة من قبل المكتب التنفيذي. وهو نفس الرأي تقريبا الذي كان قد أبداه سابقا عبد المجيد مناصرة خلال جلسة التصويت على التعديل الدستوري، في دردشة مع ''الحوار'' حين قال ''هذا ليس من مطالبنا أصلا كمعارضة فلماذا يتم طرحه بهذا الشكل". وبشأن تداول بعض الأوساط لنية الكتلة في ترشيح القيادي عبد المجيد مناصرة للرئاسيات المقبلة، قال المتحدث أن موضوع الرئاسيات مازال قيد النقاش وسيتخذ القرار المناسب بشأنه في حينه، وأبدى بعض التحفظ حيال هذه المسألة بعيدا عن النفي القطعي أو تأكيد ما جاء على لسان القيادي أحمد الدان الذي أكد سابقا نية الكتلة في ترشيح مناصرة خلال الرئاسيات كمرشح للتيار الإسلامي، وهي النقطة التي قد تفجر الوضع من جديد داخل حمس، خاصة وأن عرض الصلح الذي جاء تحت مظلة المجلس الشورى بات مؤكدا أنه مرفوض بشكل نهائي وقطعي.
