أكد عبد الرحمن سعيدي رئيس المجلس الشورى لحركة حمس أن هذا الأخير طوى في دورته أول أمس وبصفة نهائية ملف المعارضة، وهذا بعد مصادقته على وثيقة الصلح التي اقترحتها لجنة السيناتور مداود، ووفقا لهذا فإن المجلس -حسبه- لن يتطرق لهذا الموضوع مرة أخرى سواء قبل المعارضين بها أو لم يقبلوا. سعيدي:''باب المفاوضات أغلق .. ولا صلح خارج وثيقة مداود" وقال سعيدي أن المجلس الشورى فوض المكتب التنفيذي لتنفيذ هذه الوثيقة في حال قبولها من طرف المقاطعين، والتي تقضي بمنح بعض التنازلات لجماعة مناصرة تتمثل في ثلاث مناصب في المكتب التنفيذي، ودراسة مطلب إعادة النظر في الجمعيات العامة الولائية في الولايات التي توجد مجل نزاع بعد عملية تجديد الهياكل، إضافة إلى نقطة متعلقة بإدراج مادتين في النظام الداخلي تتعلق بعدم الجمع بين الوظائف دون أن يذكر مسألة الإستوزار التي لم ترد في هذه الوثيقة على ما يبدو. وأضاف سعيدي بأنه سواء قبل مناصرة وجماعته بها أو لم يقبلوا فإن ''المجلس الشورى الذي هو أعلى هيئة في الحركة يعتبر الملف مطويا، وقرر تبعا لذلك عدم التعامل معهم- يقصد المعارضة- كجماعة أو ككتلة موازية، بل سيعاملون كأشخاص ومناضلين ليس إلا''، في إشارة إلى أن باب المفاوضات أغلق وأن المجلس والمكتب التنفيذي اكتفيا بهذه الوثيقة كأرضية للصلح من خلال تقديم بعض التنازلات. وفهم من كلام سعيدي أن قيادة حمس لن تعترف مستقبلا بالكتلة المعارضة، ولن تتفاوض معها حتى ولو كانت مبادرات صلح أخرى، بعدما حصرت طريق الصلح في هذه الوثيقة التي تعتبرها تنازلا مهما تم بعد مفاوضات قادتها لجنة الصلح التي يرأسها عبد الحميد مداود. وحول مطالب مناصرة الحقيقية التي طرحها خلال لقائه مع عبد الحميد مداود والمتعلقة بمنحه وجماعته 7 مناصب في المكتب التنفيذي من أصل ,15 والتنازل عن نيابة رئيس الحركة والمجلس الشورى إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، قال سعيدي أن المجلس قبل بماهو متاح تطبيقه، وان تلك المطالب تعجيزية ومستحيلة ويتطلب التنازل عتها تنظيم مؤتمر آخر- على حد تعبيره-.
