أعلنت باكستان في إطار سياستها لمحاربة تواجد الأجانب على أراضها، أنها رحلت ما يقارب 13 ألف أجنبي خلال الثلاث سنوات الماضية منهم 4 جزائريين. ووفقا للإحصائيات التي قدمتها لجنة الهجرة بعد التحقيقات التي أجرتها وكالة ''فيا'' فإن أغلبية المرحلين من الأفغان والهنود، إضافة إلى بعض المنحدرين من الدول الأسيوية الأخرى والإفريقية. وشملت هذه الإحصائيات ما يقارب 10381 الأفغان ، 1779 هنود ، 422 من نيجيريا ، 332 من بنجلاديش و 118 الإيرانيين ، و 41 من الفلبين ، و 37 من تنزانيا ، و 36 من الصين ، 15 من جنوب إفريقيا ، 10 من تركيا. وبالمثل ، ستة من روسيا ، تايوان ، وسري لانكا ، نيبال ، كوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ، خمسة من كل من تايلاند وطاجيكستان ، وأربعة لكل من الجزائر ، والمملكة العربية السعودية ، وماليزيا ، وأوغندا ، ثلاثة في كل من ليبريا والعراق والمملكة المتحدة ، واثنان في كل من أذربيجان ، ليبيا وميانمار واحد في كل من ألمانيا ، النمسا ، قرغيزستان ، اليمن ، غامبيا ، غانا ، وزامبيا ، وأوكرانيا ، وكينيا ، لبنان ، اللاوية ، والأردن ، وإندونيسيا. وتشير بعض المصادر إلى أن الجزائريين المرحلين يعدون من بقايا المقاتلين العرب الذين فروا من أفغانستان إلى باكستان عقب الهجوم الأمريكي على أفغانستان. و لم تتطرق التصريحات الرسمية إلى وجود مبادرة للتعاون الأمني بين البلدين عندما زار الرئيس الباكستانيالجزائر، في وقت كان فيه الملاحظون ينتظرون أن يستعرض الرئيسان واحدة من بين النقاط الأساسية ، ويتعلق الأمر بعشرات الجزائريين الذين كانوا يلجأون إلى الأراضي الباكستانية أيام ''الجهاد الأفغاني ضد القوات السوفياتية". وتشير التقارير إلى وجود عدد من هؤلاء الجزائريين الأفغان في الأراضي الباكستانية، ويجهل ما إذا كانت الجزائر قد طالبت بتسليمهم أم لا بعد أن فروا من أفغانستان عندما بدأت القوات الأمريكية حربها ضد الجماعات الإرهابية في أفغانستان عقب تفجيرات 11 سبتمبر 2001 . خاصة وان العائلات الجزائرية قبل انطلاق الحملة العسكرية الأميركية ضد أفغانستان كثير منها استقر بين باكستان وكابل خلال السنوات الماضية، وعاد بعضها إلى أرض الوطن، من منطلق عدم تورطها في أي عمل عسكري مع الإرهابيين.