تأكد رسميا مقاطعة جماعة مناصرة لدورة المجلس الشورى لحركة حمس التي ستفتح اشغالها عشية اليوم بزرالدة، وهذا خلافا لتصريحات سابقة لبعض القياديين الين أكدوا أن هذه الدورة ستكون أول دورة مكتملة النصاب بعد إعلان المعارضين عن إنهاء مسلسل المقاطعة، بعد التوصل إلى إتفاق مبدئي للتسوية مع رئيس الحركة أبوجرة سلطاني .قال مصدر من لجنة الصلح التي يقودها رئيس هيئة المؤسسين عبد الحميد مداود أن جماعة عبد المجيد مناصرة. أكدت عدم حضورها لهذه الدورة التني ستصوب أشغالها إلى الوضع في قطاع غزة، وأكد المتحدث أن جهود الصلح لازالت تراوح مكانها رغم تأكيده على وجود تفهم من الطرفين وإستعدادهما لتقديم تنازلات متبادلة، والتي بقيت مجرد إبداء لحسن النية وهذا رغم الجهود التي قال ان اللجنة تبذلها لجمع شمل الفرقاء وإنهاء هذا المسلسل الذي طال أمده. وكشف هذا المتحدث لأول مرة في حديث ل ''الحوار'' على المطالب الرئيسية لمناصرة التي لا زال يصر عليها ولايريد التنازل عنها قيد أنملة، وهي منحه وجماعته 7 مقاعد في المكتب التنفيذي الوطني، إضافة إلى إعادة النظر في تركيبة مجلس الشورى ومنحهم منصب نيابة الرئيس، وكذا إعادة النظر في الجمعيات العامة الإنتخابية للولايات التي توجد محل إحتجاج كبير من طرف جماعة مناصرة، وفي المقام الأخير مناقشة مسالة استوزار رئيس الحركة، هذه الأخيرة الوحيدة التي يبدي فيها مناصرة بعض الليونة من منطلق تفاوضي حسب ذات المتحدث. وفي ظل تعنت مناصرة وإصراره على تنفيذ هذه النقاط قبل الحديث عن أي تسوية، تبقى المقاطعة هي سيدة الموقف في دورات مجلس الشورى الذي سيعقد دورة عادية عشية اليوم، من المنتظر أن تسيطر قضية غزة على مجمل الأشغال وتبقى النقطة الرئيسية في جدول الأعمال إلى جانب الملف السياسي الذي ينتظر حسب تصريح لعبد الرحمن سعيدي الإشارة إليه ممثلا في نقطة الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وحسب سعيدي دائما الذي قال أن الدورة ستركز على الوضغ في غزة والدعوة إلى تفعيل العمل التضامني مع من اجل وضع الكل من أحزاب ومنظمات ومؤسسات رسمية أمام مسؤوليتهم التاريخية -على حد تعبيره-، وأضاف بانه إلى جانب هذه النقطة توجد نقطة أخرى تتعلق بالملف السياسي الذي سيتركز على الانتخابات الرئاسية والحملة الخاصة بالرئيس بوتفليقة. وردا على سؤال حول احتمال الإشارة في البيان الختامي إلى رفض رئاسة المجلس الشعبي الوطني لتنظيم جلسة خاصة بغزة، استبعد سعيدي ذلك وهو تأكيد في صيغة إستبعاد لهذا الأمر وإكتفى فقط بإنتقاد قرار زياري.
