أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة أن مصالحه تسعى بكل جدية من أجل مكافحة الإجرام بشتى أنواعه، مؤكدا أن فرقه استطاعت أن تحصد نتائج جيدة من خلال ما يؤكده العرض الذي قدمه المقدم بن حميدة، ناهيك عن الشرح المفصل من خلال خطة العرض التي ألقاها مسؤول الإعلام الرائد بوخاتم مؤخرا بمقر مجموعة الدرك الوطني بالمسيلة. هذا وقد جاء العرض مفصلا بثلاثة مواضيع من مكافحة الإجرام العادي والمنظم إلى أمن الطرقات التي استطاعت قوات الدرك الوطني من خلال تطبيق قوانين ردعية صارمة. ضمان أمن وسلامة المواطنين عبر الطرقات والتقليل من حوادث المرور التي تقلصت نسبتها مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سخرت وحدات المجموعة الولائية كل الوسائل البشرية والمادية من أجل مراقبة الإقليم والبحث المتواصل لكشف مختلف الجرائم. وأبان العرض الخاص بسنة 2008 عن 1275 عملية إجرام عادية، أما مكافحة الإجرام المنظم فقد سخرت مجموعة الدرك سياسة حكيمة نظرا لأهمية الموقع الجغرافي للولاية، الذي جعل منها محورا في مجال الجريمة المنظمة لتبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات 43 قضية حجزت من خلالها 71 كلغ من الكيف المعالج بالإضافة إلى 2397 قرص مهلوس. أما التهريب فقد عالجت قوات الدرك الوطني 05 قضية أودع على إثرها 55 شخصا قاموا بتهريب العديد من الألبسة والسجائر والسيارات التي بلغت قيمتها ما يقارب 70.000.000.00 دج. الهجرة غير الشرعية التي أسالت الكثير من الحبر الآونة الأخيرة من خلال القضايا العديدة التي تناولتها الصحف، فقد تمنكت وحدات الدرك من معالجة 11 قضية أودع 8 منهم السجن من مختلف الجنسيات، أما تزوير النقود فقد عولجت 10 قضايا بمبلغ مالي مزور قدره 20 مليون سنتيم. وبخصوص تزوير السيارات الذي قامت وحدات الدرك الوطني بحجز93 سيارة في عدد من النقاط التي تم كشفها بعدما أرادوا تضليل البحث هذا وقد كشف التقرير على معالجة 53 قضية أودع منها 85 شخصا ليتم الحجز على أكثر من 80 قطعة سلاح متنوعة في 03 ورشات وأكثر من 11 ألف خرطوشة متنوعه بالإضافة إلى مواد أخرى كالبارود والفلين. وبعدما استعرض عديد النقاط التي نوقشت مع رجال الإعلام، تطرق الرائد بوخاتم لملف الشرطة الاقتصادية التي أسفرت نتائجها عن 3390 قضية حجزت على إثرها قوات الدرك الوطني عددا مهما فاق 700 ألف وحدة متنوعة من ملابس وورق التبغ ومواد أخرى، بالإضافة إلى حجز 380 قنطار من أغذية الدواجن وأكثر من 63 قنطارا من الكوابل النحاسية وأكثر من طن بين شحم السيارات والسكر. أما عدد المركبات التي وضعت في الحظيرة جراء سرقة رمال الوديان التي شددت الرقابة عليها الفترة الأخيرة فقد بلغت 48 مركبة.