نفت الوكالة الوطنية للنفايات وجود أي مخاطر محتملة على الصحة العامة من مشروع إنشاء وحدة تقنية لمعالجة النفايات الخاصة بمنطقة عين فوريس بالولاية المنتدبة لبئر العاتر لا يحمل أي خطر على صحة الانسان والبيئة، وذلك عقب تسجيل اعتراضات متكررة تخللتها احتجاجات سكانية طالبت بالتراجع عن تجسيد المشروع. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن هذا “المشروع البيئي الاستراتيجي والأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي “يقتصر على معالجة النفايات الخاصة فقط و”لا يمثل أي خطر على البيئة والمواطن على حد سواء”. وأضافت بأن المنشأة تحتوي على نظام مراقبة إلكتروني يسمح بتحديد نوعية النفايات القابلة للمعالجة على مستوى الوحدة، مشيرة إلى أن تحويل النفايات الخاصة إلى نفايات مستقرة وهامدة، وفق مراحل تجميعها ونقلها وفرزها وتخزينها يخضع لمراقبة ومعايير بيئية يحرص على تنفيذها مختصون على مستوى الوكالة الوطنية للنفايات. كما تحتوي الوحدة على خندق لتخزين النفايات المعالجة، حسب الوكالة التي أكدت بأنها مؤهلة بشريا وتقنيا لتنفيذ هذا النوع من المشاريع وتحرص كل الحرص على نجاعة الإنجازات في هذا المجال، باعتبارها “أداة الدولة الجزائرية لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات”. وينتظر أن يساهم المشروع في فتح مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بالمنطقة كما أنه يسمح بدعم الاقتصاد المحلي ويساعد الاقتصاد الوطني في خفض التكلفة الكبيرة لتصدير النفايات الخاصة. وفي هذا السياق، عبرت الوكالة عن “استغرابها” من “الإشاعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة” والمتمثلة في أن هذا المشروع يهدف إلى ردم النفايات الإستشفائية والخطرة. كما أكدت الوكالة الوطنية للنفايات حرصها على “البقاء تحت تصرف الساكنة وكل من يهمه الأمر لإعطاء المزيد من التفاصيل والتوضيحات” داعية “للتكاتف من أجل إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي”. وبوقت سابق، نظم عدد من المواطنين خلال الشهر المنصرم احتجاجات واسعة أمام مقر بلدية بئر العاتر طالبت بإلغاء برمجة انجاز مفرغة عمومية للنفايات الصناعية والطبية لنحو 14 ولاية، بسبب تنامي مخاوفهم من تبعاتها وانعكاساتها السلبية على الصحة العامة للساكنة. وجاءت الحركة الاحتجاجية بعد تنامي الحديث عن تحول المدينة إلى معبر رئيسي لآلاف الأطنان من النفايات الصناعية والأدوية منتهية الصلاحية، ثم يتم التوجه بها نحو منطقة عين فوريس، التي تبعد عن مقر البلدية بكيلومترات قليلة، ليتم ردمها حسب التقنية التي ستتخذ، لتصبح مخاطرها بعد ذلك، وهو الأمر الذي اعتبروه تهديدا حقيقا لحياة السكان. للتذكير، كان أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة، قد صادق في شهر ديسمبر الماضي، على لائحة موجهة لوزارة الصناعة والمناجم، يلتمسون فيها من السلطات المركزية، مراجعة قرار استحداث مفرغة عمومية للنفايات السامة بعين فوريس، مؤكدا في السياق ذاته، على أن إنشاء هذا النوع من المفرغات، له تداعيات وانعكاسات خطيرة على السكان والبيئة.
