تسجل احتياجات في خدمات الطب المتخصص بولاية النعامة سيما على مستوى المؤسسات الإستشفائية التي تستقبل أعداد كبيرة من المرضى وهذا بالرغم من التحسن الملموس في التغطية عبر المرافق الصحية خلال السنوات الأخيرة حسبما أفاد به مسؤولو قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.ويجدر القول في هذا الصدد أنه سجلت بين سنتي 2013 و2016 زيادة بنحو 30 طبيبا أخصائيا مما رفع عدد الأطباء الأخصائيين العاملين بالمؤسسات الإستشفائية العمومية بالولاية إلى 84 أخصائيا دون احتساب أخصائيي القطاع الخاص البالع عددهم 31 أخصائيا, كما ذكرت مسؤولة مصلحة الموارد البشرية و الوسائل بمديرية القطاع رابحة بوخاري، وأصبحت عديد الاختصاصات الطبية على غرار طب الأطفال و حديثي الولادة و جراحتي النساء والأطفال والعيون و الأمراض الصدرية و الطب الشرعي و التنشيط الحركي و أمراض الدم والسرطان و الجهاز البولي وغيرها و التي كانت منعدمة بمؤسسات الصحة العمومية متوفرة مما قلص من المتاعب التي كانت تطرح في السابق وبخاصة منها ما تعلق بالتكفل بالحالات المستعجلة، إلا أنه وفي المقابل يبقى النقص المسجل في بعض التخصصات الطبية مطروحا بحدة وتحديدا في طب الأشعة والقلب والجلد و التخدير و جراحة الأعصاب والتشريح الباطني والطب الفيزيائي والأذن و الأنف و الحنجرة وذلك على الرغم من التدابير التحفيزية المتخذة محليا وخاصة منها تخصيص سكنات وظيفية للأطباء الأخصائيين الراغبين في العمل بالمؤسسات الإستشفائية المتواجدة بإقليم الولاية مثلما أوضحت بوخاري. ويبقى مغادرة الأخصائيين للولاية بعد قضائهم لفترة غير طويلة بمستشفياتها من العوائق التي تبقى على الاحتياجات مطروحة في هذا الجانب، حيث وضعت السلطات العمومية المحلية من الأولويات توفير شروط استقطاب وتثبيت ممتهني الصحة بالجهة باعتبار أن الخصوصيات الجغرافية والبيئية وكذا الظروف الاجتماعية خاصة تجعل العديد من الأطباء يلتحقون بالولاية لكن لفترة وجيزة فقط، ولمواجهة هذه الاحتياجات التي يفرضها أيضا تزايد تعداد السكان وعدد المنشآت و التجهيزات الطبية يرتقب أن يلتحق أخصائيين آخرين للعمل بهذه الولاية في غضون السداسي الثاني من العام الجاري و يتوقع أن يكون عدد هذه الدفعة في حدود 20 طبيبا لدعم الخدمات العلاجية المتخصصة بمستشفيات الولاية.يذكر أن معدل توفر الأطباء الأخصائيين مقارنة بتعداد السكان يقدر حاليا على مستوى ولاية النعامة بطبيب مختص واحد لكل 2.208 نسمة وهي نسبة مقبولة لكنها غير كافية للتقليل من عناء تنقل المرضى إلى المستشفيات الكبرى و التقليص من التحويلات الصحية بين مستشفيات الولاية.