فتحت مصالح الأمن بعنابة تحقيقات معمقة حول المعلومات التي مفادها دخول مبالغ معتبرة من العملة المحلية المزورة من الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار من الصين. ذكرت مصادر ''الخبر'' أن هذه الشبكة الدولية لها امتداد نشاط على مستوى عدة ولايات حدودية، على غرار سوق أهراس، وتبسة والطارف وكذا عنابة، حيث تمكن عناصرها من تنفيذ مخططاتها، وإغراق السوق المحلية بأوراق نقدية مزورة عن طريق استغلال عدة مسالك تهريب غير محروسة. وأشارت المصادر ذاتها، بأن مصالح الأمن شرعت في جمع المعلومات على مستوى بعض الموانئ الشرقية، والمراكز الحدود من اجل تحديد الأماكن التي من المحتمل أن يكون قد مرر منها عناصر مافيا العملة الأموال المزورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، أعطت أوامر لمختلف أجهزة الأمن للتنسيق فيما بينها من اجل تفكيك خيوط هذه الشبكة الدولية، مع إعطاء توجيهات إلى البنوك من اجل تكثيف إجراءات الرقابة على الأموال المودعة من طرف الزبائن، وبالخصوص الأشخاص المشتبه في إيداعهم لأموال باهظة، والذين يعاودون سحبها في فترة قصيرة عن طريق توظيفهم لعمليات بنكية أخرى. وعززت نيابة الجمهورية قرار تكثيف مصالح الأمن والجمارك والبنوك لتدابير الرقابة على مستوى مصالحها، بعدما بينت التحريات في قضية ال36 مليون سنتيم للأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينار، التي عثر عليها بمصلحة المحاسبة بالخزينة العمومية بولاية عنابة، أن عناصر هذه الشبكة استطاعوا تطوير إمكانيات ووسائل التزوير من اجل الإفلات من المراقبة، حيث استطاعوا الترويج لعملة محلية من فئة 1000 دينار لها القدرة على تجاوز الأجهزة الإلكترونية المستعملة على مستوى البنوك، والمزودة بنظام معاينة وتشخيص عن طريق الأشعة ما فوق البنفسجية. وأشارت المصادر ذاتها، بأن قضية ال36 مليون سنتيم المزورة، والمحجوزة بقرار من محكمة عنابة، قد عجلت بدق نيابة الجمهورية ناقوس الخطر، جراء عدم قدرة الأجهزة الإلكترونية الكاشفة للتزوير على مستوى بنك الجزائر والبنك الخارجي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك القرض الشعبي الجزائري وغيرها من البنوك، التي تمت الاستعانة بها لمعاينة الأموال المحجوزة من كشف حالات التزوير؛ بحيث مرّرت هذه الأجهزة جميع الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار دون رفضها أو التحذير الآلي من أنها مزورة.