حذّرت، أمس، نقابة الشركة الوطنية للزجاج ''ألفير''، من تدهور الوضع في خمس مؤسسات تشكل فروع مجموعة ''إينافا''، وتتوزع على ولايات وهران، سعيدة، الشلف، جيجل والعاصمة، حيث شدّدت على الغضب العارم الذي يشعر به أكثر من 1200 عامل بسبب عدم استحقاقهم للزيادات التي قررتها الثلاثية المنعقدة نهاية السنة الماضية، خلافا لباقي مستخدمي القطاعات الأخرى. طالب أعضاء نقابة شركة ''ألفير'' بوهران باسم جميع ممثلي فروع المؤسسات الأخرى، السلطات المركزية بالتدخل المستعجل من أجل نزع فتيل الغضب الذي يهدد بثورة عمالية كبيرة، حيث أوضحوا بأنه ''في حالة عدم إسراع الإدارة العامة للمجموعة في الإفراج عن مستحقات الزيادات التي أعلنت عنها الثلاثية الأخيرة بأثر رجعي ابتداء من جانفي الفارط، فإن الأوضاع مهددة بانزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها، خاصة وأن المديرين العامين للفروع أثبتوا عدم جديتهم في المفاوضات التي جمعتهم بممثلي نقابات الفروع ممثلة في مؤسسة أبراز بسعيدة، وألفير بوهران، وأفريكا فير بجيجل، ونوفير بالشلف، وسوميفير بالثنية بالجزائر العاصمة''. واستهجن ذات المتحدثين عدم الوصول إلى أرضية تفاهم حول قيمة الزيادة لحد الآن، بالرغم من إعلان الأمانة العامة للمركزية النقابية عن توقيع كل اتفاقيات الفروع والاتفاقيات الجماعية الخاصة بكل القطاعات منذ شهر ماي الماضي، فضلا عن استحقاق السواد الأعظم من عمال القطاعات الأخرى لقيمة الأثر الرجعي منذ أشهر مضت، محمّلين مسؤولية هذا الوضع القائم إلى مسؤولي مجموعة إينافا، ''باعتبار أن الجلسة الأولى من المفاوضات التي عقدت يوم 29 جوان الماضي انتهت باقتراح الإدارة لزيادات في الأجر القاعدي بقيمة 2300 دينار، الأمر الذي لم توافق عليه كل النقابات، ليتم تأجيل المفاوضات إلى جلسة يوم الخميس ما قبل الماضي لنتفاجأ بتراجع المديرين العامين للفروع عن عرضهم الأول مقترحين زيادة بقيمة 1500 دينار، بحضور محضر قضائي تم انتدابه، الأمر الذي اضطرنا إلى الانسحاب من الجلسة، وإخطار جميع الجهات الوصية بأسلوب التلاعب الذي سلكته المفاوضات على غرار الأمانة العامة للمركزية النقابية والفيدرالية الوطنية للبتروكيمياء''. وحسب ذات المتحدثين، فإن القاعدة العمالية تضغط من أجل شن إضراب وشلّ كل الأنشطة على مستوى جميع الفروع، معتبرين ''مطالبهم شرعية قررتها السلطات المركزية في إطار الثلاثية الأخيرة المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر 2009، لاسيما وأن الأهداف المُوقع عليها في الاتفاق المبرم بين الفيدرالية الوطنية للبتروكيمياء والشركة القابضة جيفاك تطمح للوصول إلى أجر قاعدي للمستخدمين بقيمة 16700 دج. في الوقت الذي يقدر فيه متوسط الأجر القاعدي حاليا ب8400 دينار، ما يوضح الفارق الكبير المسجل بين ما هو مسطر وما هو مجسد على أرض الواقع''.