تحوّلت الندوة حول ''الحملات الإعلامية المغربية ضد الجزائر'' التي نظمها مركز الرائد للدراسات والبحوث إلى ما يشبه محاكمة لأداء الإعلام الجزائري فيما يتعلق بالقضية الصحراوية. وانتقد المشاركون في الندوة عدم تعاطي وتفاعل الصحف الجزائرية مع الحملات الدعائية التي يطلقها النظام المغربي ضد الجزائر. ودعا أستاذ العلوم السياسية، إسماعيل دبش، الإعلام والصحافة الجزائرية إلى مسايرة المواقف السياسية للدولة الجزائرية فيما يخص القضايا ذات البعد الاستراتيجي والمبدئية كقضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن عملية مسح مقارنة بين مضامين الصحافة المغربية والصحافة الجزائرية خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتطورات قضية الصحراء الغربية يثبت أن الصحافة المغربية كانت أكثر حرصا من الصحف الجزائرية بشأن الدفاع عن مواقف بلدها. وأكد الأستاذ دبش أنه يتعين على الإعلام الجزائري أن يلعب دوره في الدفاع عن القيم المبدئية للدولة الجزائرية في سياستها الخارجية المبنية على دعم قضايا التحرر في العالم، مشيرا إلى أن المغرب يحاول عبر حملاته الإعلامية الأخيرة استفزاز الجزائر ودفع الدبلوماسية الجزائرية إلى التهور والخروج عن لياقتها ولباقتها المعروفة بها، معتبرا أن الحملات الدعائية المغربية ضد الجزائر هي محاولة من قبل النظام المغربي لتصدير مشاكله الداخلية وفشل في حل المشكلات التي تحاصر المجتمع المغربي. كما ذكر المحاضر أن تباين مواقف المغرب من قضية الصحراء الغربية وترددها من مطلب الوحدة إلى القبول بالمفاوضات مع البوليزاريو، ثم اقتراح مبدأ الحكم الذاتي يؤكد ''الورطة السياسية'' التي يوجد فيها النظام المغربي. واعتبر دبش أن هناك مراكز قرار ودوائر في النظام المغربي تحاول الحفاظ على مصالحها في الصحراء الغربية، بينهم الشخصيات التي تحوز على صفقات تمويل 250 ألف جندي مغربي يحتلون الصحراء الغربية وإنفاق 8,3 بالمائة من ميزانية المغرب على الجيش. وأوضح الدكتور دبش أن المغرب كان أكثر المستفيدين من الجزائر قبل غلق الحدود البرية عام 1994، حيث كان يستفيد من 6 إلى 7 ملايير دولار أمريكي، وانتقد المتحدث مواقف بعض الدول العربية ووصفها ب''الازدواجية'' بشأن قضية الصحراء الغربية. واعتبر الأستاذ معروف غالية، من كلية الإعلام، أن لجوء المغرب إلى تحريك آلته الدعائية وشن حملة إعلامية ضد الجزائر يفسر حالة القلق والاضطراب التي يعيشها النظام المغربي إزاء قضية الصحراء الغربية ومحاولته استدراك الخسائر السياسية.