أفادت مصادر في بورصة مصر بأن المفاوضات التي تمت في لقاء جمع مسؤولي فيمبلكوم الروسية وشريكهم النرويجي تيلي نور أفضت إلى خيارين حول مصير صفقة الروس مع أوراسكوم. يتمثل الخيار الأول في التمسك بالعقد المبرم مع ساوريس في شراء المجمّع إذا كانت قيمة فرع جازي للهاتف النقال، حسب تقدير الدولة الجزائرية بملياري دولار أو أكثر، والخيار الثاني الذي سيكون ضربة لمجمّع أوراسكوم وهو إلغاء الروس للصفقة المبرمة في حالة ما إذا قدّرت الحكومة الجزائرية قيمة جازي بأقل من ملياري دولار. وتأتي هذه الخطوة الذي أقدم عليها الروس، حسب ما علمناه، بعد اطلاعها الكامل على وضعية فرع ساوريس للهاتف النقال في الجزائر، خاصة في جانبها المالي، حيث ورغم أن فيمبلكوم غامرت في إبرام صفقة اتفاقية حيازة واندماج بنسبة 51 بالمائة من أسهم أوراسكوم وبقيمة 6,6 مليار دولار، لكنها لم تكن محسوبة العواقب بعد اصطدام الاتفاقية بحق الدولة الجزائرية في الشفعة، فضلا على شروع الحكومة الجزائرية في إجراءات التقييم لشراء جازي من طرف الخزينة العمومية. وأسرّت مصادر في بورصة مصر، نقلا عن مكتب دراسات متخصص محسوب على مجمّع ساوريس، أن الروس قرروا عقد استشارة ومفاوضات مع شريكهم النرويجي تيلي نور للخروج بقرار نهائي حول مصير صفقتهم مع مجمّع ساوريس العالقة منذ إبرامها بسبب وضعية أكبر فرع للمجمّع في الجزائر وهو جازي. وقد خرجت المفاوضات، حسب نفس الجهات، بقرارين نهائيين سيتم اعتماد أحدهما، وهو ما يتوقف على قرار الحكومة، حيث التزم الروس وشريكهم النرويجي بالصفقة المبرمة مع ساوريس في حالة ما إذا قبلت الحكومة الجزائرية شراء جازي بقيمة ملياري دولار، فأكثر مع إحداث تغييرات طفيفة على الصفقة مع ساوريس في كل جوانبها. أما القرار الثاني الذي انتهت إليه المفاوضات بين الروس وشريكهم النرويجي فهي إلغاء الصفقة مع مجمّع أوراسكوم وتحمّل تبعات ذلك في حالة ما أعطت الحكومة الجزائرية قيمة لشراء جازي أقل من ملياري دولار، وهذا إذا اعتمدت هذا الخيار المتعلق بالعرض الجزائري، فإن مجمّع أوراسكوم سيتلقى ضربة قاسية في البورصات العالمية بشكل غير مسبوق. يشار إلى أن فيمبلكوم دخلت في صفقة حيازة واندماج مع مجمّع ساوريس واشترت بموجب الصفقة 51 بالمائة من ملكية أوراسكوم بقيمة 6,6 مليار دولار وقدّر الروس قيمة أولوية لفرع أوراسكوم للهاتف النقال ب30 بالمائة من قيمة الصفقة، أي بمعني أن الروس لم يدفعوا سوى ملياري دولار، أي 51 بالمائة من أسهم جازي، بالمقابل عرض الرئيس المدير العام لفيمبلكوم قيمة 8 ملايير دولار مقابل التنازل عن جازي للحكومة الجزائرية، الأمر الذي لم تجد له الحكومة أي تفسير خلال الزيارة التي قام بها رفقة الرئيس الروسي إلى الجزائر بداية الشهر الجاري. والجدير بالذكر أن بنك الجزائر فرض غرامة مالية بقيمة 193 مليون دولار على جازي بسبب مخالفة تحويل العملة، كما شرع في مقاضاتها بتهم مخالفة قانون الصرف وتهريب العملة، هذا موازاة مع مواصلة مصالح الجمارك تقييم مخالفات عمليات الاستيراد والتصدير التي قام بها فرع أوراسكوم خلال السنوات الماضية في وقت تقرر فيه تجميد كل التحويلات البنكية وتوطين الفواتير.
