ذكرت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' أن شركة سوناطراك تواجه متاعب كبيرة مع المجموعة الإسبانية ''أو. أش.أل'' التي أنجزت مركز الاتفاقيات الواقع بمدينة وهران، بسبب الخلافات الحاصلة حول ''غرامات التأخّر'' التي من المفروض أن تدفعها الشركة الإسبانية، وكذا معالجة العيوب في الإنجاز التي ظهرت في هذا المركز الضخم، الذي كان من المفروض تسلّمه رسميا في سبتمبر 2009 حسب بنود العقد. المشروع الذي تنافست على إنجازه خمس شركات عالمية، منها ''أو. أش. أل'' الإسبانية، ''كيانغ نام'' الكورية، ''أوراسكوم'' المصرية، ''بويغ'' الفرنسية، و''سي. أس. سي. إي. سي'' الصينية، وكانت الشركة الإسبانية الوحيدة التي وافقت على أجل الإنجاز الذي حدد ب24 شهرا. وانطلق المشروع الذي رصدت له مؤسسة سوناطراك في البداية 400 مليون أورو، وتعهدت الشركة الفائزة بالصفقة بإتمامه في الأجل المحدد وتسليمه في سبتمبر ,2009 وكان من المفروض أن يدشنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن الأشغال تأخرت واضطرت مؤسسة سوناطراك إلى تسلمه غير مكتمل، بصفة مؤقتة في أسبوعين قبل احتضان مدينة وهران للندوة الدولية للغاز الطبيعي المميع في أفريل الماضي. وهي التظاهرة ''التي لم يدشنها رئيس الجمهورية''. واكتفت لجنة تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية باستعمال قاعة المحاضرات التي تسع ل3000 مقعد، الفضاء المخصّص للمعارض والذي يتربع على مساحة 20 ألف متر مربع، وطابقين من فندق ''الميريديان'' الذي يحتوي 300 غرفة، وحتى المرآب الذي يتسع ل500 سيارة لم يتم استلامه. وتعاقدت سوناطراك مع المؤسسة الإسبانية على إتمام الإنجاز في شهر جويلية الماضي بشرط رفع كل التحفظات، بعد أن ظهرت العديد من العيوب في الإنجاز. وهو ما لم يتم إلى حد الآن، حيث مازالت الشركة الإسبانية تشتغل في ''ورشة مركز الاتفاقيات'' ولا توجد مؤشرات تدل على أن المشروع سيتم استلامه في جانفي 2011، كما صرح الوزير الأول في المجلس الشعبي الوطني. ويقول متابعون للملف أن شركة سوناطراك ''وضعت نفسها في ورطة'' عندما ''تساهلت'' مع الشركة الإسبانية ''أو. أش. أل'' في عهد الوزير شكيب خليل، ولم تتخذ الإجراءات القانونية، بخصوص تأخر إنجاز المركز، حيث أن مؤشرات ''استحالة التسليم في الآجال'' بدأت تظهر في بداية سنة 2009، عندما ''مارست'' الموانئ الإسبانية، التي كانت تشحن عبرها المعدات الحديدية الثقيلة الموجهة لإنجاز أسس وأعمدة المركز، ''ضغوطا'' لترفع قيمة مداخيلها من جراء المكوث المطول لتلك المعدات على أرصفتها. كما تساهلت سوناطراك مع شركة ''أو. أش. أل''، عندما سمحت لها ب''استيراد'' اليد العاملة غير المؤهلة من مختلف أنحاء العالم، وصرحت بها أنها ''يد عاملة متخصصة''، إضافة إلى السماح لها بالمناولة مع شركات وهمية، وهي شركات مختلطة جزائرية إسبانية، قامت بالتوظيف في وهران، وحولت مبالغ كبيرة من العملة الصعبة كمستحقات أجور مستخدميها الأجانب. كما لم تنبه سوناطراك شريكها الإسباني بخصوص تخليه عن ملحقات مركز الاتفاقيات والمتمثل في المرفأ البحري، ميدان رياضة الغولف، الفيلات الفاخرة أسفل المركز والمسبح وغيرها، وكلها ملحقات تم الاتفاق عليها في المشروع الإجمالي وبالمبلغ الابتدائي المخصّص له. وهي كلها عوامل وضعت سوناطراك في موقع ضعف، بحكم أنها وافقت على كل ما كان يجري خلال الإنجاز، ولم تعترض في الحين على العيوب التي لوحظت، منها عدم صلاحية الخشب المستعمل في تغليف القاعات الضخمة، والأبواب والنوافذ، والتي بانت عيوبها بوضوح، وعدم ملاءمة البلاط المستورد من الخارج لتلبيس الأرضية المحيطة بالمركز والفندق. وهي كلها عيوب يتطلب إصلاحها مبالغ مالية إضافية تعادل القيمة الابتدائية المخصصة للمشروع، خاصة أن ''أو. أش. أل'' استوردت كل ما تحتاج إليه من الخارج، وحتى التراب المخصّص للحدائق الداخلية للمركز استوردت منه باخرتين. وتلتزم مؤسسة سوناطراك، في ظل قيادتها الجديدة، صمتا مطبقا على هذا المشروع الضخم، الذي يضاف إلى المشاريع الأخرى غير المكتملة التي انطلق إنجازها في وهران، وبقيت هياكل مثل مجمع عبد الحميد بن باديس، ميناء كريشتل، قصر المؤتمرات بحي الصباح.
