وجهت نقابة أرسيلور ميتال عنابة، رسالة شديدة اللهجة إلى مسؤولي مركب الحجار، يطالبون فيها الإدارة بتقديم توضيحات عاجلة حول المصير المجهول لوحدة المفحمة التي تقرر في 11 أكتوبر 2009 وضعها في حالة غلق مؤقت، مع إخضاعها للمعاينة من طرف خبراء أجانب لتقييم حجم الضرر الذي لحق بها. تحرك نقابة مركب الحجار والفروع النقابية لوحدة المفحمة، جاء في خضم الموقف المبهم للإدارة وتماطلها في تسليم ملف الخبرة التي أجريت على تجهيزات وحدة إنتاجية حساسة كانت تشتغل بطاقة إنتاجية تتجاوز 800 طن يوميا، إضافة إلى تأخرها في تجسيد وعود إعادة تشغيل المفحمة التي بقيت مغلقة لمدة فاقت 11 شهرا، رغم وعود الإدارة بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار لإعادة وضعها في حالة نشاط عادي. ودعت نقابة مركب الحجار الإدارة إلى تحديد مواعيد واضحة للشروع في تنفيذ برنامج الجلسات المخصصة لدراسة الملفات المعروضة بداية السنة الجارية للمناقشة والمفاوضات، منها على وجه الخصوص ملف وحدة المفحمة التي انقضت منذ حوالي شهرين الآجال المتفق عليها مع الإدارة لتقديم عرض حال نهائي حول الوحدة المغلقة ودراسة جميع المعطيات التي خلصت إليها الخبرة الأجنبية من أجل تقييم الوضع العام وتحديد المصير النهائي للوحدة من منظور الإدارة العامة للمركب حول غلقها أو ضخ الأموال لصيانتها وإصلاح الأعطاب. وقد أرجعت إدارة الفرنسي ''فانسون لغويك'' سبب غلق وحدة المفحمة التي تعد من بين إحدى أكبر الوحدات إنتاجا لمادة الفحم في إفريقيا والوطن العربي، إلى التقارير الأولى للخبراء التي بينت بأن المفحمة أصبحت تشكلا خطرا بيئيا وصحيا على العمال والتجمعات السكنية المجاورة للمركب على امتداد عشرات الكيلومترات، مع احتمال انفجارها في أية لحظة في حال استمرار تشغيلها. ومن جهة أخرى، عقدت الفيدرالية الوطنية للمعادن والإلكترونيك، اجتماعا طارئا مع مسؤولي مجمع سيدار والأمناء العامين للشركات الستة التي يضمها المجمع، تم خلالها الفصل في ملف الزيادة في الأجور التي أقرتها اتفاقية الفروع، وحرم من الحصول على هذه الزيادة القانونية، رغم وضوح نصوص الاتفاقية، جميع عمال الشركات المنضوية تحت لواء مجمع سيدار منها، شركة الحراسة ''س. جي. اس''، ''رافراكتال''، ''كوديسيد''، ''هيدروسيد'' و''أوراس''.
