أثار قرار طرد مسؤولي دار الإنسانية 05 عائلات عائدة من جحيم الحرب الدائرة في ليبيا، إلى الشارع، والمبيت على الرصيف المحاذي لمقر دار الإنسانية بحي 08 مارس ببلدية عنابة، استياء العشرات من المواطنين، جراء الطريقة المؤسفة التي طُرد بها حوالي 30 جزائريا، معظمهم أطفال ونساء باستخدام القوة العمومية إلى الشارع . وتأسّف أرباب هذه العائلات الجزائرية العائدون في 24 مارس الماضي من ليبيا، بعد قرار ترحيلهم من طرف السلطات الجزائرية، من استخدام مسؤولي دار الإنسانية، حسبهم، للقوة العمومية في تطبيق قرار طردهم إلى الشارع، خصوصا وأن قرار إيوائهم في مقر الدار، كان باقتراح، وطلب من طرف الوالي، الذي راسل مسؤولي دار الإنسانية من أجل استقبال أفراد هذه العائلات المرحّلين من طرف السلطات الجزائرية، من مطار طرابلس نحو مطار هواري بومدين، بعدما اشتعلت أوزار الحرب الدائرة بين المعارضة والجيش الليبي، إلى حين إيجاد حل نهائي لهذه العائلات ومنحها سكنات لائقة، إلا أنهم تفاجأوا بعد مرور شهرين من المبيت في مقر دار الإنسانية، التي أُنجزت خصيصا لاستقبال النساء العازبات اللواتي يواجهن ظروفا إجتماعية صعبة، بمطالبة مسؤولي الدار بضرورة إخلاء السكنات التي خُصّصت لهم مؤقتا، حسب تصريحات المسؤولين، في ظرف 48 ساعة، بعدما انتهت المدة التي وعدت بها مديرة دار الإنسانية الوالي، وفق مراسلة مُحرّرة من طرف السلطات العمومية، بإيواء هذه العائلات لمدة شهرين بداية من 24 مارس إلى 24 ماي . وعبّر ممثلو هذه العائلات الذين يواصلون منذ قرابة أسبوع افتراش الأرصفة للمبيت، استياءهم من تخلي مسؤولي دار الإنسانية والسلطات الولائية عنهم، على الرغم من التوصيات التي قدّمها مسؤولو رئاسة الحكومة إلى الوالي، بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه العائلات الجزائرية، التي فقدت في ظرف وجيز كل ما تملكه، بفعل تداعيات الحرب الدائرة في ليبيا، التي جعلتهم يغادرونها تاركين وراءهم حاجياتهم وممتلكاتهم. وذكرت المصادر ذاتها، أن قرار مديرة دار الإنسانية بطرد هذه العائلات من الدار، جاء إثر تماطل مسؤولي الولاية، حسبهم، في الرد على المراسلات التي وُجهت إلى ديوان الوالي، للفصل النهائي في ملفات إيجاد مساكن لائقة لهم، إلا أن عدم رد السلطات الولائية دفع بمديرة الدار إلى تنفيذ قرار الطرد إلى الشارع، لإخلاء السكنات اُلمخصصة أصلا للنساء العازبات، وليس لإيواء العائلات المنكوبة.