شهد منجم الحديد بالونزة بتبسة، مؤخرا، حالة غليان للعمال، على خلفية المطالبة بتحسين مستوى الأجور وظروف العمل. ويتواصل إضراب عمال منجم جبل العنق ببئر العاتر للفوسفات لنفس الأسباب. وحسب تصريحات العمال، فإن الوضعية تنذر بالانفجار وخروج أكثر من 1850 عامل للشارع، إذا لم يتم تدارك الإشكاليات المطروحة. دخل عمال المركب المنجمي للفوسفات ببئر العاتر في إضراب مفتوح منذ 24 يوما، كبّد خزينة المؤسسة أكثر من 100 مليار سنتيم من الإيرادات المالية، حيث يطالب العمال بزيادة في الأجر ب12 ألف دينار، وتسديد الأرباح الخاصة بالسنة المالية .2010 غير أن إدارة المؤسسة اقترحت زيادة تتراوح بين 15 و19 بالمائة، بحجة أن الصحة المالية للمنجم لا تسمح بزيادات مبالغ فيها وقد تؤدي لإعلان الإفلاس. وبالرغم من ذلك، استمرت علاقة التشنج بين الإدارة وممثلي العمال إلى غاية الوصول إلى اقتراح يقضي بزيادة 10 بالمائة شهريا في المردودية الجماعية والفردية، ونسبة 21 بالمائة في الأجر القاعدي بداية من جانفي 2011 وترسيم العمال المتعاقدين الذين عملوا أكثر من 24 شهرا. ولم تؤد كل هذه الاقتراحات إلى التوصل إلى أرضية اتفاق، بسبب رفض العمال لأي تنازل عن مطالبهم الأولى. من جهته، كان منجم الونزة التابع لمجمع أرسيلور بعنابة مسرحا لاحتجاجات واعتصامات للعمال الذين تحدّوا قرار العدالة الذي يقضي بوقف الإضراب، حيث رفضوا قطعيا مقترحات إدارة المؤسسة لتقسيط زيادة الأجور بنسبة 1 بالمائة على مدار 23 شهرا، معتبرين التراجع عن الاتفاق الأول خرقا لقانون علاقات العمل، فيما وجه المجتمع المدني بالونزة عريضة مطلبية إلى رئيس الجمهورية للتحقيق في نتائج الشراكة مع الأجانب التي لم يجن منها العمال سوى الاستغلال وتدهور وضعيتهم المادية والبيئة والمحيط، مطالبين بتوفير معدات العمل وتجديدها والتحقيق في التنازل عن المستشفى القديم الذي حوّل لسكنات وظيفية لإطاراتها. وخلصت الجمعية العامة المنعقدة أمس بمنجم جبل العنق إلى مواصلة الإضراب وعدم التنازل عن مطلب زيادة ثابتة ب12 ألف دينار في الأجر القاعدي و60 مليون سنتيم كأرباح للسنة المالية .2010