نفت هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي، التي يقودها عبد القادر بن صالح، تهمة ''تعويم'' العملية، ردا على اتهامات تلاحقها بأنها توجهت بالاستشارة نحو كيانات سياسية ميتة، بحساب العدد وليس حجم وتمثيل المدعوين،وقال الناطق باسم الهيئة محمد علي بوغازي أن لجنة بن صالح ''ليست آلية للمداولات ولا آلة حاسبة تعنى بالجمع والتصنيف''. التفتت هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي، نحو انتقادات بدأت تتفاقم حول الطريقة التي اختارتها لعملها ''الاستماع وليس الحوار''، وأفاد محمد علي بوغازي، أمس في لقاء مع الصحافة، بأن هيئته ''تستحضر مقتضيات إدارة مشاورات حول إصلاحات سياسية تشكل رهانا أساسيا لمستقبل الجزائر، وهي ليست آلية للمداولات ولا آلة حاسبة تعنى بالجمع والتصنيف''. واستعمل بوغازي في نفي التهم عن الهيئة مصطلح ''التعويم'' والذي ورد على لسان شخصيات سياسية، قالت إن بن صالح ''عوم'' العملية دون فائدة مرجوة بدعوة الجميع، وتبدو قائمة المدعوين من الضيوف طويلة وعريضة إلى درجة أن الهيئة اضطرت لضم وفود مع بعضها وليس فرادى، كما فعلت عند انطلاق المشاورات، فشدد على أن ''المعايير'' التي اعتمدتها الهيئة في أداء مهمتها ''بعيدة عن التعويم'' وأن هدفها المنشود هو ''توسيع دائرة المشاورات (مع الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات والنقابات)''. وذكر بوغازي أن الهيئة سجلت ''تجاوبا إيجابيا'' في تعاطي الأطراف المشاركة في المشاورات.وأوضح أنه ''انطلاقا من أهمية هذا الرهان، تعمل الهيئة وفق المهام المخولة لها على إعداد وثيقة توافقية تتضمن ''مقترحات القوى السياسية والشخصيات والفعاليات المؤثرة في المجتمع، قبل رفعها في نهاية الأشغال إلى رئيس الدولة'' مبرزا سعي الهيئة لأن تكون ''قطبا حاضنا للأفكار والاقتراحات مهما كانت منطلقاتها وأهدافها وأيا كان موقع أصحابها''. وفي رده على سؤال حول الشخصيات والأحزاب التي رفضت المشاركة في المشاورات، قال بوغازي بأن الهيئة ''قدمت دعوات لكل من تعتقد أن بإمكانه المساهمة في هذا المسار المهم والجاد لمستقبل البلاد''، مضيفا أن الكثير ''استجاب للدعوة في حين يبقى موقف من لم يستجب حرا وسيدا''. وأشار السيد بوغازي أن الرزنامة الزمنية إلى غاية نهاية جوان الجاري ''كافية'' لاستقبال كل المدعوين بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين. مستبعدا أن تنتهي المشاورات بعقد ندوة وطنية.