فككت الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية شبكة وطنية لها امتداد دولي، تعمل على سرقة السيارات في أوروبا وبيعها في الجزائر بوثائق مزورة، كما استرجعت 8 سيارات موجودة ضمن قائمة السيارات المطلوبة من قبل الأنتربول. تبحث الشرطة عبر عدة ولايات عن مجموعة من السيارات الفاخرة التي يفوق ثمن بعضها المليار سنتيم إلى جانب شاحنات، وكلها مسروقة من سويسرا وفرنسا دون علم أصحابها بذلك وبأنهم وقعوا ضحية شبكة دولية لسرقة السيارات، وهو ما وقع لنحو 40 ضحية فقدوا سياراتهم ومن بينهم الضحية ''م. م'' الذي تم استجوابه مؤخرا، حيث اشترى سيارة من نوع ''بي أم دوبل في'' من أحد أسواق ولاية بالشرق الجزائري بمبلغ 700 مليون سنتيم، واستغلها طيلة 9 أشهر دون أن يعلم بأنها مسروقة إلى غاية تلقيه استدعاء من شرطة غرداية التي أكدت له أن السيارة التي كانت بحوزته، وكان يرغب في مغادرة التراب الوطني على متنها، محل بحث من طرف الأنتربول. وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة متليلي بولاية غرداية ل8 أشخاص حول حيازة سيارات مسروقة وبطاقات رمادية ملفاتها القاعدية مزورة، كما استدعى 30 شخصا محل شبهة من أكثر من 10 ولايات منها الجزائر العاصمة، للتحقيق حول شبكة سرقة وتهريب سيارات وتزوير وثائق ملفاتها القاعدية التي تستخدم لاستخراج البطاقة الرمادية، وتعمل خلية من أمن ولاية غرداية بالتعاون مع الدرك والشرطة من 10 ولايات منها الجلفة، مسيلة، ورفلة، فالمة والجزائر على تتبع ملفات 198 سيارة مسروقة يجري تداولها عبر عدة ولايات ولا يعلم أغلب أصحابها بأنها مسروقة. وخلال ندوة صحفية، أكد رئيس أمن ولاية غرداية بوراوي عبدالحق، بأن المحققين تمكنوا من التعرف على 8 سيارات فاخرة، مسترجعة كانت محل بحث من طرف الشرطة الدولية الأنتربول بعد سرقتها من فرنسا وسويسرا، حيث دخلت الجزائر عبر الحدود التونسية العام 2009، مضيفا بأن العملية متواصلة بهدف استرجاع 198 سيارة مسروقة توجد لدى أشخاص، بعضهم ضحايا لشبكة تزوير وثائق السيارات. كما كشف مصدر قضائي بأن قاضي التحقيق لدى محكمة متليلي سيصدر، قريبا، أوامر بالقبض على 10 أشخاص مشتبه فيهم بعد أن استدعى 30 شخصا ضبطت لديهم سيارات بوثائق مزورة، كما أمر القاضي بإيداع متهم الحبس والإفراج المشروط عن 8 آخرين بعد أن وجه لهم تهمة تقديم وثائق مزورة.