تميزت تطورات الأحداث في سوريا، أمس، بإعلان الجيش السوري إتمام انتشاره في القرى المحيطة ب''جسر الشغور'' التي كان قد دخلها الأسبوع الماضي لطرد ''تنظيمات مسلحة'' منها، حسب بياناته. وهو الأمر الذي دفع على ما يبدو السلطات التركية إلى إغلاق حدودها مع سوريا لوقت قصير، دون أن تتضح أسباب ولا مبررات هذا الإجراء. أمنيا، كشف الناطق الرسمي باسم الجيش السوري، اللواء رياض حداد، لقناة ''سي. أن، أن'' الأمريكية، أن 1300 عنصر من أفراد الأجهزة الأمنية السورية قتلوا لحد الآن في المواجهات التي تدور في سوريا بين من وصفهم المتحد بالإرهابيين والمجموعات المسلحة، وبين الجيش وعناصر الأمن الأخرى منذ اندلاع الأحداث قبل ثلاثة أشهر. مقابل هذا، يؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، السيد رامي عبد الرحمان، أن 1600 شخص قتلوا، معظمهم من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات، أما عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الأشهر الثلاثة المنقضية من عمر الأزمة السورية، فقد بلغ، حسب رئيس هذا المرصد، قرابة 10 آلاف معتقل. وبين هذا وذاك، تتحدث منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' عن سقوط 1337 قتيل في صفوف المحتجين، أما رسميا فيرفض نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأرقام التي تقدمها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية حول أعداد القتلى. ميدانيا، تواصلت مظاهرات الاحتجاج في عدة مدن وقرى سورية، بعد أن قتلت قوات الأمن، أمس، خمسة محتجين أثناء مشاركتهم في جنائز قتلى ''جمعة إسقاط الشرعية''. سياسيا، ينتظر أن تنطلق، اليوم الإثنين، أشغال مؤتمر للمعارضة في العاصمة دمشق، تشارك فيه شخصيات مستقلة وأخرى معارضة، لبحث الأزمة الراهنة في سوريا. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت شخصيات سورية مستقلة ومعارضة عقد هذا الاجتماع على أمل المساهمة في التوصل إلى كيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية. وقال صاحب المبادرة، الكاتب والناشر المعارض لؤي حسين، إن المدعوين إلى اللقاء لا ينتمون إلى حزب أو تكتل سياسي معين، مضيفا أن المطالبة بهذا الاجتماع كانت منذ بدء الاحتجاجات، وذلك ليتمكن الناشطون من إبداء آرائهم حول ما يجري في البلاد. وفي مدينة إسطنبول التركية، انطلقت أيضا فعاليات مؤتمر ائتلاف شباب الخامس عشر مارس، بمشاركة أكثر من مائة ناشط سوري على مواقع الأنترنت الداعمة للثورة السورية، وبحضور عدد من المثقفين والمفكرين السوريين المعارضين. ويهدف المؤتمر، حسب منظميه، لانتخاب هيئة تجمع القوى الشبابية الفاعلة على الصفحات الإلكترونية ولجان التنسيق والسياسيين تحت مظلة واحدة.