وتيرة الجدل بشأن الإصلاحات السياسية انطلقت بسرعة فائقة عقب أحداث جانفي المنصرم، وتأجج الوضع في بلدان عربية، لكن عداد السرعة سرعان ما تهاوى إلى درجة دنيا، وباتت الإصلاحات مؤجلة، بعد ''تحكم السلطة في الوضع السياسي''. بعد''خناق وخنوع'' عاشته لسنوات، ركبت الأحزاب السياسية في الجزائر موجة التحولات على الصعيد العربي، لتثبت سرعة مطالبتها بالإصلاحات في مؤشر عالٍ، وقلبت الدنيا على السلطة وهي تعتقد أنها في موقع قوة، في محاولة لفرض رؤيتها الإصلاحية، لما أتتها'' فرصة لن تتكرر''، كما لعبت دور ''الند للند'' مع النظام بعدما اعتقدت أنه ضعف وبالتالي فهو مستعد لتنازلات حتى يقي نفسه شر ''الثورة''. غير أن الأحزاب السياسية، اصطدمت بواقع يعاكس تماما أمنياتها المضبوطة على أمل ''إصلاحات عاجلة''، بعد أن وضع الرئيس بوتفليقة رزنامة تمتد إلى ما بعد الانتخابات التشريعية ,2012 من خلال تعديل الدستور الذي يعتبر جوهر الإصلاح، الأمر الذي يضع السلطة في راحة تامة، تمكنها من حبك الإصلاحات وفقا للرؤية التي تراها مناسبة وليس بما يملى عليها من قبل الأحزاب التي تدافع عن أسبقية التعديلات الدستورية على القوانين، عكس السلطة التي وضعت القوانين في أولوية الترتيب. وعليه وجدت التشكيلات السياسية نفسها، دون دراية، تحول مطالبها من مضامين وتفصيلات تتعلق بجوهر الإصلاح كطبيعة النظام والعهدة الرئاسية وغيرهما إلى المطالبة بالتعجيل بالإصلاح، وهي مدركة أنه لن يكتمل قبل العام ,2013 طالما أن الوقت إلى تعديل الدستور لايزال بعيدا ومعه تطول فترة الإصلاحات. ومن أهم أسباب ذلك، الجدال القائم بخصوص الأسبقية في الإصلاح، بين التعديل الدستوري وبين القوانين. وتعتقد الأحزاب، خاصة منها ''المعارضة''، أن تأجيل تعديل الدستور بمثابة ''مناورة''، الغرض منها امتصاص حرارة مطالبها بالتغيير، التي اكتسبتها من '' الربيع العربي'' والتي من خلالها مارست ضغطا على النظام، وإدخالها في جو من الروتين يتيح للسلطة ربح الوقت لبلورة إصلاحات، سبق للبعض أن أطلق تصريحات بأنها ''جاهزة''. وتقترب رؤية الأحزاب من هذا الطرح، بمبرر تأخر الإفراج عن وثيقة الإصلاحات التي وعدت بها السلطة على أن تكون نتاج مشاورات، كان عبدالقادر بن صالح من أدارها.
