تلقت مصالح الأمن الوطني بجميع مديريات الوطن تعليمات خاصة بشهر رمضان، تقضي بتمديد ساعات العمل إلى أوقات متأخرة من الليل، مع تكثيف تواجد أعوان الأمن في الأماكن الاستراتيجية والحساسة، وتلك التي تشهد إقبالا وتوافدا كبيرين للمواطنين خلال الشهر الفضيل، على غرار الأماكن العامة والساحات العمومية والأسواق والمساجد التي تؤدى فيها صلاة التراويح. الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين وتشديد الخناق على مداخل ومخارج المدن الكبيرة، ما سيجعل المواطن يحس بأمان وطمأنينة أكثر، من خلال مضاعفة نقاط المراقبة وتكثيف الوسائل التقنية على مستوى الحواجز، وتأمين جميع المسالك غير المراقبة، حيث عادة ما تنتهز هذه المناسبة من طرف شبكات التهريب وعصابات الإجرام والجماعات الإرهابية لتكثيف نشاطها. كما جندت المديرية العامة للأمن الوطني أفرادا مختصين في الأمن والتدخل، تابعين للشرطة القضائية، لتأمين المواقع الحساسة والأماكن التي قد يتم استهدافها، في الوقت الذي سيتم الشروع في مراقبة كل التحركات المشبوهة عبر الكاميرات التي نصبت بالشوارع الكبرى والطرق الرئيسية، للحد من انتشار الجريمة المنظمة خلال هذا الشهر. وقد تم تمديد ساعات عمل أعوان الأمن إلى غاية منتصف الليل، بعدما كان عملهم ينتهي في حدود السابعة مساء. ويخص هذا الإجراء أعوان الأمن المروري، على اعتبار أن الحركة المرورية تعرف حيوية بعد الإفطار بخروج العديد من العائلات ليلا لتبادل الزيارات والتنزه، خاصة مع استمرار أجواء الصيف والعطل بالنسبة للكثير منهم. وتنص التعليمات المرسلة عشية رمضان على إلزامية إعادة انتشار أعوان الأمن بأماكن خاصة كالأسواق الشعبية التي تعد القبلة الأولى للجزائريين، ولكونها أكثر الأماكن تسجيلا للحوادث كالسرقة والاعتداءات. كما ستحظى محطات النقل العمومي للمسافرين وكذا مواقف الحافلات باهتمام خاص، حيث ستشهد تغطية من طرف أعوان الأمن الذين سيضمنون الراحة والأمن للعائلات والأطفال الذين يفضلون الاستمتاع أكثر بعطلتهم على الشواطئ حتى في شهر رمضان. كما تم تجنيد مروحيات تابعة للأمن والدرك لضمان التغطية الجوية يوميا وطيلة فترة الليل، خاصة أثناء الإفطار، حيث تقل الحركة ويمكن استغلالها من طرف الإرهابيين للتسلل أو وضع متفجرات. وهي الإجراءات التي من شأنها حماية الأفراد والممتلكات سواء داخل الأسواق أو عبر الطرق أو قرب المساجد والتجمعات السكنية، بالإضافة إلى المؤسسات الإدارية والمباني الرسمية.